أوضحت الأهلي كابيتال، مدير الثروات الرائد بالمنطقة وأكبر مدير للأصول
بالمملكة، في أحدث تقاريرها الخاصة بمستجدات السوق العقاري السعودي، أنها
تعتقد أن توقعات القطاع إيجابية بدعم من وزارة الإسكان وبرامجها التي تتضمن
مواكبة احتياجات سوق للمساكن الميسرة، وكذلك من التوقعات الإيجابية لبرامج
التمويل العقاري.
ويشير محمد طمليه، محلل أبحاث الأسهم بالأهلي كابيتال " كان قطاع العقارات الأكثر ارتفاعاً في سوق الأسهم السعودي منذ بداية العام، بارتفاع 34% متفوقاً على السوق بنسبة 22%. وما زلنا نوصي بالحياد لسهم دار الأركان وطيبة والعقارية". وأضاف "ارتفاع القطاع العقاري الحالي هو الأعلى في السوق السعودي منذ بدايه العام، ونعتقد أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بالمحفزات المتعلقة بمشاريع الإسكان والقطاع السياحي؛ حيث يتوقع المطورون الاستفادة من أي تعاون مشترك مع وزارة الإسكان. وفي الوقت الحالي، نعتقد أن أوامر الشراء الإلزامية هي المحفز الإيجابي لشركات الفنادق والسياحة".
ويشير التقرير إلى أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على على تطوير حوالي 153,000 وحدة كجزء من برامج الإسكان التي تهدف إلى توفير مساكن ميسرة لمواجهة نقص العرض. وقد أعلنت وزارة الإسكان أنها تتطلع إلى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإسكان الحالية".
ويقول طمليه "من بين الشركات المدرجة في السوق، تعتقد الأهلي كابيتال أن دار الأركان هي الأوفر حظاً للاستفادة من مبادرات وزارة الإسكان نتيجة لمكانتها كشركة تطوير، ومساحات أراضيها. ويجدر بالذكر ان الشركة حاصلة على تراخيص لتشييد 40,000 وحدة سكنية. بالإضافة إلى ذلك، تسلمت طيبة خلال الربع الثاني من 2014م، تعويضاً عن إحدى فنادقها بينما قامت جبل عمر ببيع وحدات سكنية في المزاد. وتقع ممتلكات الشركتين في رحاب الحرمين الشريفين، ونرى أن هذا قد ساعد في تقييم الأصول في تلك المناطق وكان له تأثير إيجابي على القطاع. وقد تعمل مثل هذه الأحداث على تقديم دعم إضافي للقطاع".
وما تزال الأهلي كابيتال توصي بالحياد لسهم دار الأركان؛ بسعر مستهدف 13,3 ريال، ولسهم طيبة؛ بسعر مستهدف 44,2 ريال، والعقارية؛ بسعر مستهدف 38,2 ريال. ويشير هنا "رغم أن العقود المحتملة من وزارة الإسكان تعتبر محفزاً أساسياً لدار الأركان والعقارية، إلا اننا لم نتضمنها في السعر نظراً لعدم الوضوح حولها. أما أهم المحفزات الأخرى فتتضمن أي تطورات في مشروع الرمال بالنسبة للعقارية وارتفاع التعويضات أكثر من المتوقع لأوامر الشراء الإلزامية للفنادق المتبقية لطيبة".
ويوضح تقرير الأهلي كابيتال أن التمويل العقاري يعد محفزاً أساسياً للقطاع، حيث يتوقع ارتفاع التمويل بشكلٍ كبير مدعوماً بالإقرار النهائي لقانون الرهن العقاري.
هذا، ويبلغ عدد المؤسسات المرخص لها بالتمويل التجاري 20 مؤسسة في الوقت الراهن، في حين يبلغ عدد المؤسسات التي تقدمت بطلبات تراخيص تمويل عقاري 48 مؤسسة. وهذا يدعم نظرة الأهلي كابيتال حول قانون الرهن العقاري الذي تعتقد أنه سيعلن عنه بشكل كامل في وقت قريب.
ويختتم السيد طمليه تعليقه على التقرير بقوله "أن المعروض من المساحات المكتبية في الرياض يتوقع أن يرتفع بنسبة 71% بحلول العام 2016م، مدعوماً بمركز الملك عبد الله المالي والذي يتوقع ان يضيف 558,000 متر مربع الى اجمالي مساحه المكاتب هذا العام و 1.6 مليون متر عند انتهاء من المشروع. ويبلغ اجمالي مساحة المكاتب في الرياض حالياً حوالي 2.4 مليون متر مربع."
ويشير محمد طمليه، محلل أبحاث الأسهم بالأهلي كابيتال " كان قطاع العقارات الأكثر ارتفاعاً في سوق الأسهم السعودي منذ بداية العام، بارتفاع 34% متفوقاً على السوق بنسبة 22%. وما زلنا نوصي بالحياد لسهم دار الأركان وطيبة والعقارية". وأضاف "ارتفاع القطاع العقاري الحالي هو الأعلى في السوق السعودي منذ بدايه العام، ونعتقد أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بالمحفزات المتعلقة بمشاريع الإسكان والقطاع السياحي؛ حيث يتوقع المطورون الاستفادة من أي تعاون مشترك مع وزارة الإسكان. وفي الوقت الحالي، نعتقد أن أوامر الشراء الإلزامية هي المحفز الإيجابي لشركات الفنادق والسياحة".
ويشير التقرير إلى أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على على تطوير حوالي 153,000 وحدة كجزء من برامج الإسكان التي تهدف إلى توفير مساكن ميسرة لمواجهة نقص العرض. وقد أعلنت وزارة الإسكان أنها تتطلع إلى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإسكان الحالية".
ويقول طمليه "من بين الشركات المدرجة في السوق، تعتقد الأهلي كابيتال أن دار الأركان هي الأوفر حظاً للاستفادة من مبادرات وزارة الإسكان نتيجة لمكانتها كشركة تطوير، ومساحات أراضيها. ويجدر بالذكر ان الشركة حاصلة على تراخيص لتشييد 40,000 وحدة سكنية. بالإضافة إلى ذلك، تسلمت طيبة خلال الربع الثاني من 2014م، تعويضاً عن إحدى فنادقها بينما قامت جبل عمر ببيع وحدات سكنية في المزاد. وتقع ممتلكات الشركتين في رحاب الحرمين الشريفين، ونرى أن هذا قد ساعد في تقييم الأصول في تلك المناطق وكان له تأثير إيجابي على القطاع. وقد تعمل مثل هذه الأحداث على تقديم دعم إضافي للقطاع".
وما تزال الأهلي كابيتال توصي بالحياد لسهم دار الأركان؛ بسعر مستهدف 13,3 ريال، ولسهم طيبة؛ بسعر مستهدف 44,2 ريال، والعقارية؛ بسعر مستهدف 38,2 ريال. ويشير هنا "رغم أن العقود المحتملة من وزارة الإسكان تعتبر محفزاً أساسياً لدار الأركان والعقارية، إلا اننا لم نتضمنها في السعر نظراً لعدم الوضوح حولها. أما أهم المحفزات الأخرى فتتضمن أي تطورات في مشروع الرمال بالنسبة للعقارية وارتفاع التعويضات أكثر من المتوقع لأوامر الشراء الإلزامية للفنادق المتبقية لطيبة".
ويوضح تقرير الأهلي كابيتال أن التمويل العقاري يعد محفزاً أساسياً للقطاع، حيث يتوقع ارتفاع التمويل بشكلٍ كبير مدعوماً بالإقرار النهائي لقانون الرهن العقاري.
هذا، ويبلغ عدد المؤسسات المرخص لها بالتمويل التجاري 20 مؤسسة في الوقت الراهن، في حين يبلغ عدد المؤسسات التي تقدمت بطلبات تراخيص تمويل عقاري 48 مؤسسة. وهذا يدعم نظرة الأهلي كابيتال حول قانون الرهن العقاري الذي تعتقد أنه سيعلن عنه بشكل كامل في وقت قريب.
ويختتم السيد طمليه تعليقه على التقرير بقوله "أن المعروض من المساحات المكتبية في الرياض يتوقع أن يرتفع بنسبة 71% بحلول العام 2016م، مدعوماً بمركز الملك عبد الله المالي والذي يتوقع ان يضيف 558,000 متر مربع الى اجمالي مساحه المكاتب هذا العام و 1.6 مليون متر عند انتهاء من المشروع. ويبلغ اجمالي مساحة المكاتب في الرياض حالياً حوالي 2.4 مليون متر مربع."
0 التعليقات :
إرسال تعليق