تواجه ليبيا صعوبات لاستئناف صادرات النفط التي تراجعت بشكل كبير بسبب بعض الاحتجاجات حيث فشلت محاولة للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين في شرق البلاد بينما خيمت حالة من الضبابية على اتفاق آخر في الغرب.
وأجرت الحكومة محادثات مع قبائل وميليشيا ومحتجين على مدار الشهرين الأخيرين بعد أن هوى الإنتاج إلى عشرة بالمئة من الطاقة الإنتاجية للبلاد والبالغة 1.5 مليون برميل يوميا.
وتسبب الانقطاعات في تكبد الحكومة الليبية خسائر تقدر بمليارات الدولارات وساهمت في ارتفاع الأسعار العالمية إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر في أغسطس آب.
وقالت وسائل إعلام ليبية من بينها صحيفة ليبيا هيرالد مطلع الأسبوع إن محتجين في الشرق - الذي يساهم بنحو ثلثي الإنتاج الليبي - توصلوا إلى اتفاق لإعادة فتح مرافئ التصدير من يوم الاثنين وطالبوا بتنفيذ عدد من الشروط في غضون ثلاثة أشهر.
غير أن المتحدث باسم المحتجين أسامة العريبي نفى هذه التقارير.
وقال العريبي لرويترز إنه لم يتوصل إلى أي اتفاق وإن مرافئ التصدير في شرق ليبيا - السدرة وراس لانوف ومرسى البريقة ومرسى الحريقة - ستظل مغلقة لحين تلبية مطالب المحتجين التي لم تستجب لها الحكومة.
وبدا الحوار مع المحتجين في غرب ليبيا - الذي يساهم بنحو ثلث إنتاج البلاد - أكثر إيجابية بعض الشيء رغم أن مسؤولين بالحكومة قالوا إنهم لا يزالون متحفظين بخصوص احتمالات إعادة فتح الحقول على الفور.
وقال مسؤول كبير بقطاع النفط الليبي إن الحكومة أبلغت المؤسسة الوطنية للنفط بعد مفاوضات جرت مطلع الأسبوع أن من المتوقع إعادة فتح خط أنابيب رئيسي مغلق يوم الاثنين. ويربط خط الأنابيب حقلي الفيل والشرارة في الجنوب بمرفأي مليته والزاوية.
وطلب المسؤول عدم ذكر اسمه إذ قال إنه مازال يخشى تأجيل الاتفاق.
وأضاف "موظفونا مستعدون لاستئناف الإنتاج لكننا ننتظر إعادة فتح الصمامات. ننتظر الحصول على تأكيد.
"من المفترض أن يبدأ الأمر بحلول المساء لكنه قد يحدث في أي وقت. هذا ما قاله لنا القائمون على المفاوضات."
