الكويت (رويترز) - تدرس الحكومة الكويتية بدائل لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز في ظل تزايد التوتر الأمني والسياسي في المنطقة التي لم تشهد استقرارا لفترة طويلة من الزمن منذ عقود.
وقال الناطق الرسمي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن مجلس إدارة المؤسسة الذي اجتمع أمس برئاسة وزير النفط علي العمير بحث العديد من المواضيع الاستراتيجية "من أهمها بدائل نقل النفط الخام الكويتي إلى الأسواق العالمية."
ورغم أن البيان لم يعط مزيدا من التفاصيل لكنه يعد أول اعتراف رسمي حكومي على هذا المستوى بسعي الكويت للبحث عن بدائل لنقل النفط ما يعكس القلق المتزايد من إمكانية تصاعد التوتر الأمني في المنطقة بشكل يحول دون تصديرها للنفط الذي يعد شريان الحياة لهذه الدولة الصغيرة.
ورغم الاعتماد شبه الكامل للكويت عضو منظمة أوبك على تصدير النفط الذي يساهم بأكثر من 90 بالمئة في تمويل الموازنة العامة إلا أنه لا تتوافر لها منافذ أخرى للتصدير بعيدا عن موانيها المطلة على الخليج بسبب الموقع الجغرافي.
وعانت الدول الخليجية المصدرة للنفط خلال الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت نحو ثماني سنوات من التهديدات الأمنية في الخليج والتي شكلت تحديا حقيقيا أمام حركة ناقلات النفط.
وخلال السنوات القليلة الماضية ردد مسؤولون إيرانيون لأكثر من مرة ان إيران ستغلق المضيق -الذي تمر عبره 40 في المئة من صادرات النفط العالمية المحمولة بحرا- إذا تعرضت لهجوم عسكري بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وأشاع الاتفاق المبدئي الذي وقعته إيران مع الدول الست لتسوية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني بعد مجيء الرئيس روحاني أجواء من الارتياح لدى المعنيين بأسواق النفط في المنطقة لاسيما مع سعي جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي النزاع حول هذا الملف المعقد نظير رفع العقوبات عن إيران.
لكن ما لبث أن هدأ الملف الإيراني حتى اشتعلت حروب أخرى في المنطقة أشاعت أجواء من القلق المكتوم لدى كبار المسؤولين الكويتيين الذين لا يشيرون سوى تلميحا إلى هذه التوترات ومن أهمها الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسيطرة الحوثيين الشيعة على صنعاء في سبتمبر أيلول واتجاههم نحو مضيق باب المندبالاستراتيجى
