وفي الأسبوع الماضي وافقت مجموعة من المسلحين في شرق البلاد على إعادة فتح مينائين رئيسيين سيطرت عليهما منذ عام تقريبا في محاولة للحصول على حكم ذاتي.
ومع انتهاء حصار حقل الشرارة الجنوبي قد يعزز استئناف العمل في الموانيء صادرات النفط بنحو 650 ألف برميل يوميا خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما يساعد في استعادة معظم الانتاج الليبي الذي كان يبلغ 1.4 مليون برميل يوميا قبل أن تصيب الاحتجاجات القطاع بالشلل.
ووافق المسلحون على إنهاء حصارهم بعد أن صوت الليبيون لانتخاب برلمان جديد الشهر الماضي. أظهرت النتائج الأولية أن المرشحين الذين قامت حملاتهم الانتخابية على الدعوة إلى دولة اتحادية تتقاسم فيها كافة المناطق الثروة النفطية حققوا نتائج طيبة في شرق البلاد الذي يعاني من الاهمال.
لكن احتجاجات جديد قد تتفجر في أي وقت مع عجز الحكومة عن السيطرة على الميليشيات التي ساعدت في الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011 والتي بوسعها السيطرة على المنشآت النفطية متى أرادت سعيا للحصول على النفوذ السياسي والعائدات النفطية.
وتضمن الاتفاق على إعادة فتح الموانيء الشرقية حصول المسلحين على مرتبات من الحكومة الأمر الذي قد يشجع ميليشيات أخرى للسيطرة على بنية تحتية نفطية لاغتنام مكاسب مماثلة.
وقال جيفري هوارد المحلل لدى كونترول ريسك ومقرها لندن والذي عاد لتوه من رحلة إلى ليبيا "ستظل أصول الطاقة ورقة مساومة رئيسية في يد المجموعات الراغبة في الضغط على الساسة على المستوى الوطني.
"من المرجح أن يستمر اغلاق المنشآت النفطية خلال العام المقبل على الأقل..العودة إلى مستويات التصدير الكاملة أمر مستبعد إلى حد كبير."
0 التعليقات :
إرسال تعليق