نشرت جريدة "فاينانشيال تايمز" البريطانية موضوعا حول ملف العقوبات على
ايران، تحت عنوان "ايران تعاني بشدة والعقوبات الأميركية تؤثر على
الامدادات الطبية".
وكتبت الصحيفة "ان تشديد العقوبات الاقتصادية على ايران بخصوص برنامجها النووي طال اغلب القطاعات الاقتصادية في ايران لكنه مؤخرا اثر على قطاع الامدادات الطبية حيث ان الشحنات الطبية للشركات العاملة في مجال المنتجات الدوائية اما انها الغيت او تعطلت".
وتشير الصحيفة الى أن "العقوبات يمكن انة يشعر بها حاليا مرضى السرطان او مرضى سرطان الدم او مرضى الكلي".
وتقدر المصادر الطبية ان حجم الواردات الايرانية من المستلزمات الطبية والادوية قد يكون تاثر بنسبة قليلة بسبب العقوبات لكن تاثيرها كبيرعلى المرضي لان البدائل المحلية لهذه الواردات اما انها غير موجودة اصلا او انها غير فعالة بنفس القدر.
من جهة أخرى، نشرت "العربية" تقريرا استخباراتيا إيرانيا أفاد أنه من المحتمل أن لا يتقاضى موظفو الحكومة الإيرانية رواتبهم كاملة خلال الثلاثة الأشهر القادمة.
وكشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية في تقرير سري نشرت مقطفات منه مواقع إيرانية أن من المحتمل أن تحقق احتياطيات النقد الأجنبي في إيران عجزاً هائلاً في الأشهر القادمة، مطلقة تحذيرات من مخاطر وقوع اضطرابات اجتماعية في البلاد.
ومنذ سريان الحظر الأوروبي على شراء ونقل النفط الإيراني قبل شهر ونصف تخسر إيران يومياً نحو 133 مليون دولار من المبيعات النفطية.
وذكر التقرير أن الاحتياطيات الأجنبية في إيران قد تنفذ خلال الستة أشهر المقبلة بسبب العجز الشديد في الميزانية، ما قد يضطر الحكومة لدفع نصف الراتب الشهري لموظفيها.
ووفقاً للتقرير فإن الاستخبارات السرية حذرت ضمنياً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من خطر تسبب الجوع في أعمال شغب، خاصة في المدن الحدودية.
وهبطت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية متدنية، حيث انخفضت بنسبة كبيرة، بعد أن قال رئيس البنك المركزي الإيراني محمود بهمني إنه سيعلن عن رفع السعر الحكومي الثابت وهو 12260 خلال الأيام العشرة المقبلة لاستيعاب "التطورات الدولية".
وحسب مصرفيين إيرانيين، فإن السعر الرسمي لا يستخدم إلا كمرجع فقط.
كما يحذّر مراقبون من أن الفجوة الهائلة بين السعرين أدت إلى شيوع الفساد المالي في الحكومة الإيرانية، حيث يعني الحصول على الدولار بالسعر الرسمي تحقيق أرباح هائلة.
وتقرّ بيانات رسمية بأن المصانع الإيرانية تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية وسط موجة كبيرة من إفلاس الشركات، وتصل مستويات التضخم إلى 33%، في حين سجلت أسعار الدجاج واللحوم والحليب ارتفاعات تصل إلى 80% خلال العام الجاري.
وكتبت الصحيفة "ان تشديد العقوبات الاقتصادية على ايران بخصوص برنامجها النووي طال اغلب القطاعات الاقتصادية في ايران لكنه مؤخرا اثر على قطاع الامدادات الطبية حيث ان الشحنات الطبية للشركات العاملة في مجال المنتجات الدوائية اما انها الغيت او تعطلت".
وتشير الصحيفة الى أن "العقوبات يمكن انة يشعر بها حاليا مرضى السرطان او مرضى سرطان الدم او مرضى الكلي".
وتقدر المصادر الطبية ان حجم الواردات الايرانية من المستلزمات الطبية والادوية قد يكون تاثر بنسبة قليلة بسبب العقوبات لكن تاثيرها كبيرعلى المرضي لان البدائل المحلية لهذه الواردات اما انها غير موجودة اصلا او انها غير فعالة بنفس القدر.
من جهة أخرى، نشرت "العربية" تقريرا استخباراتيا إيرانيا أفاد أنه من المحتمل أن لا يتقاضى موظفو الحكومة الإيرانية رواتبهم كاملة خلال الثلاثة الأشهر القادمة.
وكشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية في تقرير سري نشرت مقطفات منه مواقع إيرانية أن من المحتمل أن تحقق احتياطيات النقد الأجنبي في إيران عجزاً هائلاً في الأشهر القادمة، مطلقة تحذيرات من مخاطر وقوع اضطرابات اجتماعية في البلاد.
ومنذ سريان الحظر الأوروبي على شراء ونقل النفط الإيراني قبل شهر ونصف تخسر إيران يومياً نحو 133 مليون دولار من المبيعات النفطية.
وذكر التقرير أن الاحتياطيات الأجنبية في إيران قد تنفذ خلال الستة أشهر المقبلة بسبب العجز الشديد في الميزانية، ما قد يضطر الحكومة لدفع نصف الراتب الشهري لموظفيها.
ووفقاً للتقرير فإن الاستخبارات السرية حذرت ضمنياً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من خطر تسبب الجوع في أعمال شغب، خاصة في المدن الحدودية.
وهبطت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية متدنية، حيث انخفضت بنسبة كبيرة، بعد أن قال رئيس البنك المركزي الإيراني محمود بهمني إنه سيعلن عن رفع السعر الحكومي الثابت وهو 12260 خلال الأيام العشرة المقبلة لاستيعاب "التطورات الدولية".
وحسب مصرفيين إيرانيين، فإن السعر الرسمي لا يستخدم إلا كمرجع فقط.
كما يحذّر مراقبون من أن الفجوة الهائلة بين السعرين أدت إلى شيوع الفساد المالي في الحكومة الإيرانية، حيث يعني الحصول على الدولار بالسعر الرسمي تحقيق أرباح هائلة.
وتقرّ بيانات رسمية بأن المصانع الإيرانية تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية وسط موجة كبيرة من إفلاس الشركات، وتصل مستويات التضخم إلى 33%، في حين سجلت أسعار الدجاج واللحوم والحليب ارتفاعات تصل إلى 80% خلال العام الجاري.
