كشف مستثمرون وعاملون في قطاع الإنشاءات بالسوق السعودي، عن ارتفاع الفائض الأسمنتي بالسوق السعودي لـ 300% حتى نهاية عام 2014م خاصة، مؤكدين أن السعة التخزينية لدى جميع شركات الاسمنت خلال الوقت الراهن كبيرة جداً ويتم حالياً توزيعها جغرافياً وفق احتياجات الطلب في مناطق المملكة.
وقال المستثمرون خلال حديثهم لـ «اليوم»: إن هناك نموا في استحواذ شركات سعودية على مشروعات الإنشاءات بالمملكة، باعتبار أن قطاع البناء والديكور يعتبر القطاع الأسرع نمواً في المملكة، خاصة بعد عزوف الشركات الأجنبية وتطبيق عقد فيديك على كافة المشروعات الاقتصادية بالمملكة.
وأكد المهندس عبدالله رضوان رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة بغرفة جدة لـ «اليوم»، أن الشركات الأجنبية بالسوق السعودية عزفت عن الاستثمار بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخريين، خاصة بعد تطبيق عقد فيديك، وهذا عزز من تواجد الشركات السعودية بقطاع الانشاءات والمقاولات بالسوق السعودي.
وأوضح المهندس رضوان أن الفائض الأسمنتي، وفق ما لديهم من ارقام وإحصائيات، يتوقع أن يكون له سعة تخزينية تصل الى 300% حتى العام 2014م، ما يخلق توزانا بالأسعار واستقرارها على المدى البعيد، حتى لو تم اعتماد مشروعات تنموية جديدة بكافة القطاعات الاقتصادية.
وقال: إن قطاع البناء والديكور يعتبر القطاع الأسرع نمواً في المملكة، ويأتي في المرتبة الثانية بعد النفط في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن حصته من السوق وصلت إلى أكثر من 200 مليار ريال، وينتظر زيادتها مع النجاح المتواصل للمعارض الدولية التي تستقطبها المملكة والتوقعات بتحقيقه فرص استثمار كبيرة.
من جهته، أكد أمين محافظة جدة الدكتور هاني محمد أبو راس أن قطاع البناء في السعودية يشهد قفزة كبيرة، وأن خطط الإنفاق الطموحة المرتبطة بالمشاريع الجديدة وإدخال تحسينات في البنية التحتية كتنفيذ مشاريع إنشاء المدارس ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومشاريع النقل والمشاريع البلدية والواجهات البحرية وغيرها من المشاريع، سيكون لها تأثير إيجابي كبير على المشهد العمراني المحلي في السعودية بشكل عام.
وأشار أبوراس الى أن الحكومة حريصة على دعم هذا القطاع؛ لما يمثله من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للسعوديين.
من جانب آخر، يواصل معرض البناء والديكور 2014 في نسخته الثالثة والعشرين بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، فعالياته والتي أضيف إليها خلال العام الحالي ﻗﺴﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، حيث احتلت ميزانيتا ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ المملكة ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 80 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.»
ويأتي المعرض لدعم التطور الكبير لمشاريع البنية الأساسية فى السعودية، حيث إن سوق الإنشاءات في السعودية تستحوذ على أكبر حصة من الاستثمارات القائمة حاليا ومن المتوقع أن تزيد وتيرة معدلها فى عام 2017م لتتجاوز قيمتها 220 مليار ريال نتيجة الاتجاه العام نحو تعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص.
ويجمع المعرض الذي يتم تنظيمه برعاية وزارة الشئون البلدية والقروية، المهنيين والمهندسين المعماريين ﻭالمقاولين والمصممين ﻭﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻟﺪﻳﻜﻮﺭ والمسئولين الحكوميين ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻛﺎﻓﺔ المختصين والمهتمين في صناعات البناء والديكور؛ لما يوفره من محطة مهمة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات مع المستثمرين وصناع القرار في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مناقشة الأعمال الجديدة واستعراض المقترحات والقضايا التي تواجه سوق البناء والديكور السعودي
