وأشار وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية إلى أن الموازنة العامة حققت فى مجال الإنفاق نمواً واضحاً بلغ نحو (7%) لتبلغ (15.4) مليار لعام 2014 مقارنه بمبلغ (14.5) مليار درهم لعام 2013، وقد تمثلت مؤشرات النمو بشكل خاص فى الأجور والرواتب والتى ازدادت بسنة (16%) فى عام 2014 مقارنة بعام 2013، كما حققت المصروفات التشغيلية نموا مقداره (9%) لعام 2014 مقارنة بعام 2013.
أما على صعيد التوزيع القطاعى للموازنة العامة للإمارة فقد بلغ المخصص للقطاع الاقتصادى نسبة 47% ولقطاع التنمية الاجتماعية نحو 11% ولقطاع البنية التحية نحو 26% أما المخصص لقطاع الخدمات الحكومية فقد بلغ نحو 16%، وان هذه المؤشرات انما تعكس الاهتمام الاستثنائى للحكومة فى تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة وذلك بهدف تعزيز دورها التنافسى إقليميا ودوليا فى العديد من المجالات الحيوية ومنها التعليم والثقافة والاقتصاد.
الصايغ لفت إلى أن إجمالى الإيرادات الحكومية بنسبة (8%) لعام 2014 مقارنة بعام 2013، وأكد الصايغ على أن عملية موازنة حكومة الشارقة المستندة على العديد من مؤشرات الأداء فى العديد من القطاعات الإستراتيجية الحكومية قد ساهم إيجابياً فى تحسين منهجية إعداد الموازنة العامة وربطها بالأولويات الحكومية وتوجيهها نحو المجالات التى تحقق الرفاهية والازدهار فى الإمارة، وهذا يعزز من قدرة الإمارة على الاستمرار فى تطوير القاعدة الرصينة ثقافيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا.
