الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى في سبعة أشهر على خلفية بيانات أسعار المستهلكين

تراجع الين الياباني اليوم أمام اليورو و العملات الرئيسية الأخرى على خلفية صدور بيانات أسعار المستهلكين في اليابان التي أظهرت تراجعا واضحا و عدم القدرة على تحقيق هدف التضخم المقرر له الوصول إلى 1%. الأمر الذي يحفز قيام البنك المركزي بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي في الفترة القادمة.  

 

من ناحية أخرى حقق الين الياباني تراجعا أمام اليورو بأدنى مستوى في سبعة أشهر حيث سجل زوج اليورو/الين أدنى مستوى عند 107.061 و الأعلى عند 107.224، في حين بدأ الزوج جلسة التداول الآسيوية عند مستوى 107.129 

في غضون ذلك تراجع الين الياباني أيضاً أمام نظيره الدولار للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 82.537 و الأدنى عند 82.037 ليبدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 82.134

 

بالمقابل صعد اليورو أمام الدولار اليوم للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل زوج اليورو/الدولار أعلى مستوى عند 1.30056 و الأدنى عند 1.29686، ليبدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 1.29709

 

أخيرا تداول الدولار الأسترالي في نطاق ضيق أمام نظيره الدولار في محاولة لتقليص خسائره بالأمس، حيث بدأ زوج الدولار الأسترالي/الدولار جلسة اليوم عند مستوى 1.02465 مسجلا أعلى مستوى عند 1.04330 و الأدنى عند 1.04140، من ناحية أخرى سجل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار أعلى مستوى عند 0.82317 و الأدنى عند 0.82168 في حين بدأ الزوج الجلسة عند مستوى 0.82243

النفط يتراجع بعد ارتفاعه المفرط على خلفية بيانات النمو الأمريكية

تراجع النفط في نيويورك بعد صعوده المفرط نتيجة بيانات النمو الأمريكية ليصل الخام لمستويات عليا طبقا للتحليل الفني ليتجه إلى الهبوط مرة أخرى.  

 

حيث تراجعت العقود الآجلة بنسبة 0.7% بعد صعودها بنسبة 1.8% بالأمس بأعلى وتيرة منذ التاسع عشر من تشرين الثاني. على خلفية اتساع الاقتصاد الأمريكي متمثلا في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بأعلى من التوقعات السابقة. الأمر الذي كان عاملا محفزا للخام باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية و أكبر مستهلك للطاقة في العالم.  

 

من ناحية أخرى تراجعت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني بنحو 60 سنت على 87.47$ للبرميل في تداولات بورصة نيويورك. في حين ارتفع العقد بالأمس بنحو 1.58$ إلى 88.07$ للبرميل حيث تراجعت الأسعار خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.6%، في غضون ذلك تراجعت بدورها عقود خام برنت لتسوية كانون الثاني بنحو 26 سنت إلى 110.50$ للبرميل.  

 

على صعيد آخر من المتوقع أن يتغير الخام بشكل طفيف في نيويورك الأسبوع القادم على خلفية استمرار المحادثات بين الرئيس الأمريكي و الكونجرس حول عجز الميزانية و لتجنب تطبيق الضرائب التلقائية التي قد تسبب ما يعرف بالجرف المالي الذي قد يدخل اقتصاد الولايات المتحدة في ركود اقتصادي، هذا في ضوء تفاؤل الرئيس الأمريكي بالتوصل إلى اتفاق قبل إجازات الكريسماس مما هدئ الأسواق نوعا ما.  

 

بالمقابل ارتفعت الأسهم الآسيوية تفاؤلاً بما ذكرنا من استمرار المحادثات في واشنطن لاحتواء أزمة الميزانية فضلا عن تحقيق الإنتاج الصناعي في اليابان خلال تشرين الأول صعودا على غير المتوقع. حيث ارتفع مؤشر MSCI الآسيوي بنسبة 0.2% إلى 124.44 نقطه في طوكيو. في حين صعد مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 0.2% صاحبه ارتفاع لمؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.6%.  

 

افتتحت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني عند مستوى 87.66$ للبرميل ليتداول عند مستوى 87.73$ للبرميل مسجلا أعلى مستوى عند 87.77$ للبرميل و أدنى مستوى عند 87.47$ للبرميل.

هل اقتصاد منطقة اليورو قادر على تحمل ارتفاع معدل البطالة؟

 

شهدت الأسواق المالية امس حالة من التحرر و التفاؤل بشكل عام بعد البيانات و الأحداث الاقتصادية التي شهدناها و التي ساعدت الأسواق على التفاؤل بعض الشيء و الهروب من حالة التشاؤم التي لازمت الأسواق خلال الفترة الماضية، و لكن ليس من المتوقع أن تبقى حالة التفاؤل هذه لفترة طويلة، فاليوم نحن على موعد مع بيانات قطاع العمل لمنطقة اليورو من جهة، و مستويات التضخم من جهة أخرى. 

 

لن يدوم النعيم الذي تشهده الأسواق المالية طويلاً، فحقيقة تفاقم ازمة الديون الأوروبية لا يمكن نكرانها و مدى تأثر اقتصاديات دول المنطقة بهذه الأزمة القاسية، أضف إلى ذلك مواجهة الاقتصاد الاكبر في العالم الولايات المتحدة لمستقبل مظلم و محفوف بالمخاطر مع احتمالية سقوط الولايات المتحدة في منحدر الجرف المالي الذي أصبح هو الشبح الأكثر رعباً في الأسواق المالية. 

 

في أوروبا، قد لا ينسى المستثمرين مدى الجهد الذي قدمه صناع القرار في المنطقة في سبيل محاربة أزمة الديون سواء البنك المركزي الاوروبي أو غيره و هذا ما دعم مستويات الثقة في منطقة اليورو من ادنى مستويات لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام كما كنا قد شهدنا أمس، و لكن هذا لا ينفي حقيقة استمرار تفشي أزمة الديون في المنطقة. 

 

فلقد شهدنا أمس تحسن عام في مستويات الثقة المتعلقة بمختلف قطاعات الاقتصاد من ثقة بالصناعات و الثقة بالخدمات و مناخ الأعمال و الاقتصاد بشكل عام، و ذلك خلال شهر تشرين الثاني علماً بان هذا التحسن بمستويات الثقة مدعوماً بشكل أساسي من البنك المركزي الأوروبي الذي كان قد قدم برنامج شراء السندات الذي يهدف للسيطرة على مستويات الاقتراض المرتفعة جداً في المنطقة و التي تثقل كاهل الدول الاوروبية و خاصة المتعثرة منها. 

 

و لكننا نعلم بدخول الاقتصاد لدائرة الركود خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد انكماشه بوتيرة -0.1% خلال الربع الثالث و انكماشه أيضاً خلال الربع الثاني، مما ادخله لدائرة الركود الاقتصادي بشكل رسمي و ذلك جراء تفشي أزمة الديون في المنطقة و التي أجبرت كبرى اقتصاديات المنطقة الإعلان عن اجراءات تقشفية صارمة أثرت سلبياً بشكل كبير على مستويات الانفاق العام. 

 

و المزيد من التأثيرات السلبية من هذه الاجراءات التقشفية قد تنعكس من مستويات البطالة المرتفعة في منطقة اليورو، فنعلم أن منطقة اليورو تواجهها مستويات بطالة مرتفعة جداً و التي تؤثر سلباً بالنهاية على العجلة الاقتصادية ككل، فقد وصل معدل البطالة في اسبانيا و اليونان مثلاً لمستويات تفوق 25% و هي مستويات مرتفعة جداً و هذا ما دفع القارة العجوز في دوامة التفكك السياسي في ظل الاضرابات و المظاهرات المطالبة بتخفيف الاجراءات التقشفية و تحسين أوضاع قطاع العمل.

من المتوقع أن نشهد اليوم ارتفاع معدل البطالة للسبعة عشر دولة في منطقة اليورو خلال تشرين الأول إلى مستويات 11.7% مقارنة بالمستويات السابقة عند 11.6%، علماً بأن مستويات البطالة المرتفعة هذه تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ككل و على مستويات الثقة في المنطقة و لاسيما مستويات الانفاق العام كما أشرنا. 

 

و من جهة أخرى، سنشهد التقديرات الاولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الثاني و التي من المتوقع أن تُظهر تراجع مستويات التضخم إلى 2.4% مقارنة بالمستويات السابقة 2.5% و بهذا تستمر مستويات التضخم بالاقتراب لمستويات البنك المركزي الاوروبي المستهدفة عند 2.0% علماً بان ارتفاع مستويات التضخم سابقاً كان هو الرادع الاكبر للبنك المركزي لتيسير سياسته النقدية نظراً لكون مهمته الرئيسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة.

أسواق الذهب: تقلبات حادة طوال الأسبوع بحثا عن اتجاه

 

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي ضمن تحركات تصحيحية بعد الانخفاض الذي شهدته في معاملات يوم الأربعاء السابق،و مازالت أسعار الذهب تواجه مناطق مقاومة قوية حالت دون تحقيق أرباح كبيرة في الوقت الذي تراجعت فيه خلال هذا الأسبوع بنحو 1.3% حتى الآن. 

 

بينما تباين التصريحات بشأن المحادثات الخاصة بتجنب أزمة "الهاوية المالية" في الولايات المتحدة الأمريكية كان له الأثر على التحركات في أسواق الذهب، المتحدث باسم الجمهوريين في الكونجرس كان قد آشار إلى بطء المحادثات بشأن تلك المعضلة و ذلك بعد أن كان قد صرح بتفاؤله حول الوصول إلى اتفاق بشأن تجنب الوقوع في الهاوية المالية في القريب العاجل. 

 

وبعد أن تم الاتفاق بين المقرضين الدوليين على منح اليونان حزم مساعدات تقدر بقيمة 43.7 مليار يورو بعد فترة طويلة من حالة عدم التأكد التي انتابت الأسواق، إذ انتقل اهتمام المستثمرين من القارة الأوروبية إلى الضفة الأخرى من الأطلسي و الاهتمام بآخر المستجدات الخاصة بشأن كيفية وصول المشرع الأمريكي إلى اتفاق حول تجنب رفع الضرائب و خفض للإنفاق العام الذي يفترض أن يتم تفعيله بداية من العام الجديد و بالتالي فإن المخاوف هنا تتعلق بأن ذلك قد يزج بالاقتصاد الأمريكي إلى براثن الركود مرة أخرى و بالتبعية التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي المتعثر بالفعل. 

 

وتتوقف تحركات الذهب على تسعير المستثمرين لتلك الأحداث، إذ تتحرك أسعار الذهب إلى الأعلى مع البيانات الايجابية في الوقت الذي يتم التخلي فيه عن الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن ومن ثم ينخفض الدولار و ترتفع أسعار الذهب وفقا للعلاقة العكسية بينهما. 

 

مؤشر الدولار انخفض في المعاملات المبكرة بنسبة 0.20% مسجلا قيمة 80.05 بعد أن حقق الأعلى عند 80.22 و الأدنى 80.03. 

 

أسعار الذهب سجلت ساعة إعداد التقرير مستوى 1729.30$ بعد أن حققت الأعلى عند 1730.89$ و الأدنى 1724.14$ حتى الآن. 

 

مناطق المقاومة القوية 1730.00$ تقف عائقا أمام ارتفاع الأسعار و فيما إذا تمكنت من اختراق ذلك المستوى قد تختبر مناطق 1735.00$ و 1745.00$ للأونصة. على لجانب الآخر لاتزال مستويات 1722.00$ و 1715$ تمثل مناطق دعم أمام تحركات الذهب.