شكل تراجع نمو الإنفاق الرأسمالي للشركات اليابانية للربع الثالث فضلاً عن الفشل في رفع الصادرات بالشكل المطلوب على الرغم من تراجع الين الياباني. الأمر الذي يشكل ضغوطاً كبيرة على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لدعم نمو ثالث الاقتصاديات العالمية.
في هذا الإطار أن المستثمرين بدأوا في التذمر مؤخراً مشيرين أن خطط آبي التحفيزية فقدت بريقها خلال هذه المرحلة هذا من ناحية، من ناحية أخرى يواجه آبي معضلة رفع الأجور و التي قابلتها الشركات اليابانية برفض تام في الفترة الماضية.
أيضاً نجد أن معركة آبي الحالية لتحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عام، دخلت في طور جديد خصوصاً بعد تذبذب أداء اقتصاد اليابان مؤخراً خصوصاً على صعيد تعمق عجز الميزان التجاري و طلبات الآلات الصناعية التي جاءت دون التوقعات.
في حين أكدت الحكومة مؤخراً أن اقتصاد اليابان يقف على أرض ثابتة و سيكمل مسيرة التعافي الاقتصادي، خصوصاً بعد قرار رفع ضرائب المبيعات. هذا هو الطموح و لكن اقتصاد اليابان لا يحتمل المزيد من التذبذب على صعيد القطاعات الاقتصادية أو على صعيد الين الياباني في حالة ارتفاعه لمستويات غير مقبولة.
اتصالاً بذلك نشير أن الحكومة و البنك المركزي على وعي تام بأن أهداف النمو غير سهلة لذلك نجد أن البنك المركزي جدد في كل المناسبات على المضي قدماً في استكمال البرامج و السياسات التحفيزية حتى تحقيق هدف التضخم و إحداث استقرار على صعيد معدلات النمو.
أخيراً نشير أنه في ضوء هذا التذبذب في الأداء الاقتصادي جاءت البنوك اليابانية لتؤكد وجود عدم استقرار اقتصادي، بتحقيق أكبر ثلاث بنوك يابانية تراجعاً في الأرباح خلال النضف الأول من العام، الأمر الذي يؤكد الضغوط على آبي و ضرورة طرح استراتيجيته للنمو في أقرب وقت ممكن و بأدوات و سياسات أكثر فاعلية.
