تعهد وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية الجديدة التي يدعمها الجيش بتخفيف نقص المواد الأساسية وتسهيل أنشطة المصانع لكنهم أشاروا في نفس الوقت إلى أن أي إصلاحات كبيرة للوضع المالي المتدهور ستجري بحذر.
ولم يصدر مجلس الوزراء الذي تشكل هذا الأسبوع بيانا تفصيليا بعد عن خططه الاقتصادية لكن تصريحات الوزراء تنبئ بأنهم سيركزون أولا على احتواء الغضب الشعبي وتذليل العقبات التي تواجه الإنتاج الصناعي.
وستكون إصلاحات هيكلية رئيسية للسياسة الاقتصادية مثل تعديل نظام دعم الوقود والغذاء غير الفعال وباهظ التكلفة محل نقاش لكن من المستبعد اتخاذ إجراءات سريعا.
ونقلت صحيفة الأهرام يوم الخميس عن لواء الشرطة محمد أبو شادي الذي عين وزيرا للتموين قوله إنه سيعطي الأولوية لتوفير سلع أساسية مثل القمح في الحدود الآمنة.
كان نقص العملة الصعبة في ظل حكومة الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش هذا الشهر قد قلص واردات مصر من القمح لتتراجع مخزونات البلاد من الحبوب.
وقال أبو شادي إنه يريد إجراء حوار مجتمعي بشأن دعم الخبز في مصر على أن يضم المنتجين والموزعين والمستهلكين. لكنه لم يحدد موعدا لاتمام مثل هذا الحوار ولا موعد اتخاذ قرارات بشأن أي إصلاحات.
ونسبت إليه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قوله إن أي إجراء يؤثر على المواطنين لن يتخذ قبل إجراء استطلاع رأي عام لمعرفة احتياجات الناس ومطالبهم.
ويرجع الحذر الذي تتعامل به الحكومة المؤقتة مع ملفات السياسة الاقتصادية إلى الضغوط السياسية التي ستواجهها خلال عملية تحول تشوبها التوترات إلى الحكم المدني.
والوضع المالي لمصر صعب بعد عام أمضاه مرسي في الرئاسة. فإيرادات الحكومة في الأشهر الأخيرة لا تكاد تغطي نصف إجمالي الإنفاق مما اضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض والمساعدات لتمويل الفرق.
