استحوذت المملكة على المرتبة 53 عالمياً في مؤشر الخاص بالمعرفة التابع للبنك الدولي من بين 145 دولة يتم المقارنة بينها في القدرة على تطوير صناعات حديثة منافسة تعتمد على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا.
وذلك على الرغم أن الكثير من دول الشرق الأوسط ما زالت تقبع في مؤخرة اللائحة، وتبدو اقتصادات دول الخليج حسب هذا المؤشر في موقع أفضل وفقاً لتصنيف البنك الدولي.
و صرح تشارليز ديفيز مدير شعبة التوقعات الاقتصادية التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في بريطانيا إلى أن عام 2014 هو عام التعافي للاقتصاد العالمي بعد عدة سنوات من الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة الاقتصادية في عام 2008.
وبين بأنه مع ارتفاع سعر النفط المتوقع أن ينزلق في السنوات المقبلة، أصبحت الحاجة إلى توسيع القاعدة الصناعية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. كما اشار إلى ضرورة التوجة نحو صناعة المعرفة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث تمثل هذه الصناعات مفاتيح النمو في القطاع الخاص في عالم اليوم، وذلك مع التركيز على الصناعات التحويلية التي عادتا ما تكون ذات قدرة تنافسية عالية.
وبين أن مفتاح نجاح التصدير لبلد ما هو مدى قدرته على تطوير العمليات والمنتجات الجديدة، وتكييف التكنولوجيا في استخدامات جديدة ونشر هذه المعرفة لدى الأيدي العاملة.
وشار سيداته بأن دول الخليج تمتلك تكنولوجيا معلومات واتصالات من طراز عالمي، وتتميز الأسواق الناشئة الأخرى لديها ميزة تنافسية في مجال الابتكار والتعليم
0 التعليقات :
إرسال تعليق