ويأتي أحدث تصريح لدميان بعد أن أعلن يوم الاثنين الموازنة المعدلة للسنة المالية 2014-2015 وقال إن انطلاقة الاقتصاد المصري ستكون بعد ثلاث سنوات.
وبدأت الحكومة في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو تموز إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.
وقال دميان لرويترز في رسالة نصية ردا على سؤال بنسب النمو والعجز المتوقعة للاقتصاد خلال ثلاث سنوات "من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا إلى ما بين 4 و 5.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة."
وأضاف "تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيظل عند حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لأننا نتوقع أن الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم سيبطل مفعول التأثير الاضافي للاصلاحات السنوية في الطاقة."
وتضمنت الموازنة الجديدة لمصر تخفيضا في دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار). وستقوم الحكومة خلال أيام بزيادة أسعار الكهرباء بين 15 و20 بالمئة بالاضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية.
ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 22.7 بالمئة ليبلغ 51.653 مليار جنيه. كما رفعت مصر الإنفاق على التعليم 13.3 بالمئة إلى 105.349 مليار جنيه والإنفاق على البحث العلمي 17.5 بالمئة إلى 2.200 مليار جنيه.
وقال دميان إن توقعاته للنمو والعجز خلال الثلاث سنوات المقبلة "تقوم على افتراض عدم اجراء أي اصلاحات اضافية سوى اصلاحات الطاقة والتأثير الكامل لاصلاحات ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل أي ايرادات استثنائية على المدى المتوسط."
0 التعليقات :
إرسال تعليق