البنك المركزي الياباني

يبدو أن البنك المركزي الياباني قد يلجأ غلى تأجيل الإطار الزمني لتحقيق هدف التضخم عند 2% ، في ضوء عدم إضفائه تحفيز نقدي جديد على صعيد برنامج شراء الأصول خصوصاً في ظل تذبذب أداء ثالث الاقتصاديات العالمية في الآونة الأخيرة. 

قرر البنك المركزي الياباني تثبيت سياسته النقدية متمثلة في إبقاء أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% مع عدم إضفاء أسي جديد على صعيد التحفيز النقدي. 

أيضاً جدد البنك التزامه بمضافعة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً، مع التزامه باتخاذ ما يلزم من سياسات لتحقيق هدف التضخم. 

في غضون ذلك اتجهت التوقعات أن المركزي الياباني قد يعود إلى زخم التحفيز النقدي بداي من نيسان أو تموز للعام القادم، و لكن أداء اقتصاد اليابان مؤخراً يشير إلى عدم استقرار في التعافي الاقتصادي خصوصاً بعد تعمق عجز الميزان التجاري بأعلى من التوقعات. 

على المقابل يشير البنك أنه ملتزم باتخاذ ما يلزم من سياسات و إجراءات تحفيزية لتحقيق هدف التضخم، و لكن الأداء بهذه الوتيرة قد يتسبب في تأخر تحقيق هذا الهدف، هذا في ظل ما يواجهه آبي من تحديات و ضغوط و فقد لبريق سياساته التحفيزية التي بدت ظاهرة على توجهات و انتقادات المستثمرين. 

ناهيك عن تباطؤ نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الماضي الأمر الذي بدأ يفقد خطط آبي التحفيزية مخزاها و رونقها، مما قد يصعب مهمة إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عاماً. هذا في ظل توقعات البنك ببلوغ التضخم 1.9% خلال العام الذي سيبدأ في نيسان 2015. سنرى إذا كان البنك و آبي قادرين على بلوغ هذا الهدف في ظل هذا الأداء.