أفاد المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) فهد راشد الإبراهيمى بارتفاع حجم التجارة السلعية العربية الأوروبية خلال عام 2012 إلى نحو 430 مليار دولار لتمثل ربع حجم تجارة الدول العربية مع العالم الخارجى، والبالغ حجمها نحو 2 تريليون دولار مقابل 306 مليارات دولار عام 2010.
جاء ذلك فى ورقة عمل طرحها الإبراهيم بعنوان (دور صناعة الضمان فى تشجيع التجارة والاستثمار بين أوروبا والدول العربية) على هامش أعمال المنتدى الاقتصادى العربى الأوروبى الثانى الذى بدأ أعماله أمس الأربعاء فى العاصمة الأردنية عمان.
وقال الإبراهيم إن حجم الاستثمارات المباشرة الأوروبية العربية المتبادلة بلغ حوالى 234 مليار دولار كرصيد تراكمى للاستثمارات المباشرة بنهاية عام 2011، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمعظم دول الاتحاد الأوروبى فى المنطقة العربية تقدر بنحو 94 مليار دولار بنهاية العام ذاته.
وأوضح أن فرنسا وهولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والنمسا تعد من أكثر الدول الأوروبية استثمارا فى المنطقة العربية فى مقابل تصدر السعودية والإمارات وقطر ومصر ولبنان والمغرب والجزائر وليبيا لقائمة الدول العربية الأكثر استضافة للاستثمارات الأوروبية المباشرة.
وشدد على أهمية أن تواصل دول المنطقة جهودها الرامية لتعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى الاقتصادى مع دول العالم بشكل عام ودول الاتحاد الأوروبى بشكل خاص، مشيرا إلى نمو كبير فى حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين فى السنوات الأخيرة.
وأشار الإبراهيم إلى أن الاستثمارات العربية الضخمة فى الخارج ، ولاسيما من الدول النفطية تتركز فى دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وأن تقديراتها تتجاوز مئات المليارات من الدولارات سواء على شكل استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 140 مليار دولار فى دول الاتحاد الأوروبى أو فى أوراق مالية متنوعة وعقارات وغيرها.
ولفت إلى أن عجز ميزان التجارة السلعية العربية مع دول الاتحاد الأوروبى شهد تحسنا خلال ،2012 حيث بلغ نحو 10 مليارات دولار مقابل 52 مليار دولار عام 2010.
وأشار إلى أن الصادرات العربية لدول الاتحاد الأوروبى قفزت بنسبة 57 % من حوالى 127 مليار دولار عام 2010 إلى 210 مليارات دولار العام الماضى مقابل نمو الواردات العربية من دول الاتحاد الأوروبى بنسبة 20 % من 179 مليارا إلى 220 مليارا خلال ذات الفترة.
وأكد الإبراهيم أن (ضمان) هى مؤسسة عربية دولية تضم فى عضويتها جميع الدول العربية وعدد من الهيئات العربية والدولية قدمت منذ تأسيسها قبل 4 عقود وحتى الآن ضمانات بقيمة 11 مليار دولار بنسبة 78% لضمان ائتمان الصادرات ونسبة 22 % لضمان الاستثمار، لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية العربية مع دول العالم بما فيها الدول الأوروبية.
وقال إن المؤسسة قدمت ضمانات للمصدرين العرب إلى الدول الأوروبية بقيمة 586 مليون دولار خلال أعوام 2008 إلى 2012 ، مشيرا إلى أن المؤسسة تتطلع لتقديم المزيد معتمدة على تصنيف ائتمانى بدرجة (إيه إيه مستقر) من قبل وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد أند بورز) لتعزيز قدراتها المالية وتوسيع نطاق عملياتها وتطوير خدماتها المتنوعة وإضافة خدمات جديدة.
وضمان هى مؤسسة عربية دولية ذات كيان قانونى مستقل، أسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية، وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف عام 1975، وتضم فى عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية.
جاء ذلك فى ورقة عمل طرحها الإبراهيم بعنوان (دور صناعة الضمان فى تشجيع التجارة والاستثمار بين أوروبا والدول العربية) على هامش أعمال المنتدى الاقتصادى العربى الأوروبى الثانى الذى بدأ أعماله أمس الأربعاء فى العاصمة الأردنية عمان.
وقال الإبراهيم إن حجم الاستثمارات المباشرة الأوروبية العربية المتبادلة بلغ حوالى 234 مليار دولار كرصيد تراكمى للاستثمارات المباشرة بنهاية عام 2011، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمعظم دول الاتحاد الأوروبى فى المنطقة العربية تقدر بنحو 94 مليار دولار بنهاية العام ذاته.
وأوضح أن فرنسا وهولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والنمسا تعد من أكثر الدول الأوروبية استثمارا فى المنطقة العربية فى مقابل تصدر السعودية والإمارات وقطر ومصر ولبنان والمغرب والجزائر وليبيا لقائمة الدول العربية الأكثر استضافة للاستثمارات الأوروبية المباشرة.
وشدد على أهمية أن تواصل دول المنطقة جهودها الرامية لتعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى الاقتصادى مع دول العالم بشكل عام ودول الاتحاد الأوروبى بشكل خاص، مشيرا إلى نمو كبير فى حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين فى السنوات الأخيرة.
وأشار الإبراهيم إلى أن الاستثمارات العربية الضخمة فى الخارج ، ولاسيما من الدول النفطية تتركز فى دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وأن تقديراتها تتجاوز مئات المليارات من الدولارات سواء على شكل استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 140 مليار دولار فى دول الاتحاد الأوروبى أو فى أوراق مالية متنوعة وعقارات وغيرها.
ولفت إلى أن عجز ميزان التجارة السلعية العربية مع دول الاتحاد الأوروبى شهد تحسنا خلال ،2012 حيث بلغ نحو 10 مليارات دولار مقابل 52 مليار دولار عام 2010.
وأشار إلى أن الصادرات العربية لدول الاتحاد الأوروبى قفزت بنسبة 57 % من حوالى 127 مليار دولار عام 2010 إلى 210 مليارات دولار العام الماضى مقابل نمو الواردات العربية من دول الاتحاد الأوروبى بنسبة 20 % من 179 مليارا إلى 220 مليارا خلال ذات الفترة.
وأكد الإبراهيم أن (ضمان) هى مؤسسة عربية دولية تضم فى عضويتها جميع الدول العربية وعدد من الهيئات العربية والدولية قدمت منذ تأسيسها قبل 4 عقود وحتى الآن ضمانات بقيمة 11 مليار دولار بنسبة 78% لضمان ائتمان الصادرات ونسبة 22 % لضمان الاستثمار، لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية العربية مع دول العالم بما فيها الدول الأوروبية.
وقال إن المؤسسة قدمت ضمانات للمصدرين العرب إلى الدول الأوروبية بقيمة 586 مليون دولار خلال أعوام 2008 إلى 2012 ، مشيرا إلى أن المؤسسة تتطلع لتقديم المزيد معتمدة على تصنيف ائتمانى بدرجة (إيه إيه مستقر) من قبل وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد أند بورز) لتعزيز قدراتها المالية وتوسيع نطاق عملياتها وتطوير خدماتها المتنوعة وإضافة خدمات جديدة.
وضمان هى مؤسسة عربية دولية ذات كيان قانونى مستقل، أسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية، وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف عام 1975، وتضم فى عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية.
0 التعليقات :
إرسال تعليق