جولة جديدة من مفاوضات التجارة الأوروبية الأميركية

بدأ المفاوضون الأميركيون والأوروبيون الجولة الخامسة من محادثات تحرير التجارة عبر الأطلسي بهدف إقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم.

ومن المقرر أن تستغرق المحادثات التي تجري في ضاحية أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية، أسبوعا كاملا كحلقة في مسلسل محادثات تحرير التجارة الأميركية الأوروبية الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي. وتستهدف المحادثات إقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بعدد سكان يبلغ 800 مليون نسمة.

وستشمل اتفاقية "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي" إلغاء الرسوم الجمركية وتوحيد معايير المنتجات، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي وسوق العمل لدى الجانبين. لكن منظمات المجتمع المدني  وبعض الحكومات الأوروبية تعارض المحادثات، مما سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة التفاوض.

وفي حين أن مؤيدي الاتفاق حددوا موعدا متفائلا للوصول إليه وهو أواخر 2014 أو أوائل 2015، فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أشارت إلى  "أواخر" 2015 بوصفه موعدا محتملا للتوصل إلى الاتفاق، وهو ما أثار قلق البرلمان البريطاني.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يرتبطان بأكبر شراكة تجارية في العالم والرسوم الجمركية في العديد من السلع بينهما ويشكلان معا حوالي 40% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد العالم.

ويقول مؤيدو اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنه سيعزز النمو الاقتصادي ويوفر حوالي مليوني وظيفة جديدة من خلال تقليل القيود القانونية التي تحد من حرية صناعات السيارات والأدوية وغيرها من الصناعات التي تواجه قيودا تجارية حاليا. لكن هذه النقاط على وجه التحديد هي أكثر ما يثير قلق منظمات المجتمع المدني التي تعارض الاتفاق.

احتجاجوكان غياب وثيقة أوروبية عن "تماسك القواعد" قد دفع حوالي 200 منظمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تقديم وثيقة احتجاج إلى المفوض التجاري الأوروبي كارل دي غوشت والممثل التجاري الأميركي ميشيل فرومان.

وقالت المنظمات في الوثيقة "نشعر بقلق بالغ من أن تؤثر اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي على تطور وتطبيق قوانين حماية الناس والبيئة".

والنقطة الرئيسية الأخرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن هي قواعد حماية المستثمرين الأجانب.

يقول المنتقدون إن اتفاقية التجارة الحرة المنتظرة ستحد من قدرة الحكومة على حماية مواطنيها والبيئة بالقوانين. وقد حذر وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل من أن ما تسمى "آلية تسوية منازعات الدولة والمستثمرين" يمكن أن تنسف تأييد ألمانيا للاتفاقية.

وقلل رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر من المخاوف المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين  الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قائلا إن البرلمان الأوروبي لن يوافق على أي اتفاقية تنتقص من معايير الحماية في الاتحاد. يذكر أن موافقة البرلمان على أي اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات  المتحدة إلزامية.

وأضاف "أود التوصل إلى الاتفاقية لأنها في صالح كل من الولايات المتحدة وأوروبا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف".