وأضاف دميان في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من اصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه(1.4 مليار دولار) وربما أكثر.
وأوضح أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي "ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون."
وقال دميان "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية."
وأضاف "كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 بالمئة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمئة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمئة مما يشجع الاستثمار المباشر."
وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري
0 التعليقات :
إرسال تعليق