أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري، ليظهر تحسن في أداء الاقتصاد الياباني بأعلى من التوقعات للربع الثاني على التوالي ليؤكد خروج الاقتصاد الياباني من الركود الاقتصادي الذي أصابه خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.
مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول أظهر نمو بنسبة 0.6% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.4%، بينما مؤشر الناتج المحلي الإجمالي السنوي عن الربع الأول فقد شهد نمو بنسبة 2.4% مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.5% في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتظهر نمو بنسبة 1.1% من 1.5%.
الداعم الرئيسي للنمو جاء من تزايد إنفاق الشركات اليابانية وارتفاع معدل المخزونات، حيث عملت الشركات اليابانية الكبرى المعتمدة على التصدير على زيادة معدلات الإنفاق ورفع معدلات الأجور وذلك في ظل تراجع مستويات الين الياباني مما زاد من الميزة التنافسية للصادرات اليابانية وزاد من أرباح الشركات.
بيانات اليوم تظهر فعالية الإجراءات التحفيزية التي لجأ إليها البنك المركزي الياباني والتي ساهمت في خفض مستويات الين الياباني إلى جانب زيادة السيولة النقدية في النظام المالي والمصرفي الأمر الذي ساعد الشركات اليابانية على الانتعاش ليبدأ هذا في الانعكاس على مستويات الأجور على أمل أن تزيد من شهية الإنفاق لدى المستهلكين وبالتالي تدعم معدلات التضخم.
البيانات تعد إيجابية لحد كبير بالنسبة للبنك المركزي الياباني الذي سيبدأ اجتماعه الذي يستغرق يومين غداً مع توقعات بتثبيت سياسته النقدية بعد أن اطمأن إلى دعم جانب النمو ليبقى عليه التركيز على الوصول إلى هدف النمو عند 2%
0 التعليقات :
إرسال تعليق