اليابان تسجل أول فائض تجاري منذ عام

أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن بيانات الميزان التجاري الذي شهد أول فائض تجاري منذ عام 2012 وذلك في ظل انتعاش الصادرات التي تغلبت على انخفاض فاتورة الواردات بشكل كبير ليعوض الاقتصاد الياباني ضعف الإنفاق المحلي.

مؤشر الصادرات السنوي شهد ارتفاع بنسبة 8.5% ليوافق التوقعات خلال شهر مارس/آذار وذلك بعد أن كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 2.4%، بينما انخفض الواردات بشكل كبير بنسبة 14.5% بعد توقعات بانخفاض بنسبة 12.8% وكانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 3.6%.

الميزان التجاري خلال شهر مارس/آذار شهد فائض بقيمة 229.3 مليار ين ياباني بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى عجز تجاري بقيمة 424.6 مليار ين، وكانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 50.0 مليار ين.

انخفاض قيمة الين الياباني ساعدت على انتعاش الصادرات اليابانية بعد أن زادت من الميزة التنافسية للبضائع مقارنة مع غيرها، بينما شهدت الواردات تراجع كبير في ظل اتساع الواردات من المنتجات النفطية بعد إغلاق الياباني لمحطات الطاقة النووية بعد حادثة مفاعل فوكوشيما في عام 2011، الأمر الذي زاد من الاعتماد على المنتجات النفطية لتوليد الطاقة.

انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من 40% خلال الـ 12 شهر الماضية ساهم في تراجع قيمة فاتورة الواردات بشكل كبير الأمر الذي كون فائض تجاري بعد أن تخطت الصادرات الواردات للمرة الأولى منذ 2012.

في الوقت نفسه يشهد الإنفاق المحلي في اليابان تراجع في ظل تراجع معدلات الأجور الاستثمارات في التوسع الرأسمالي من قبل الشركات، الأمر الذي قد يدفع الاقتصاد الياباني إلى الاعتماد على عائدات الصادرات هذا العام في ظل استمرار تراجع الإنفاق المحلي