اعتبر عدد من المحللين الاقتصاديين إبقاء التصنيف الائتماني للمملكة عند مراكز متقدمة من قبل كبريات وكالات التصنيف العالمي أمراً طبيعيا، ومنطقياً في ظل توفر العوامل الإيجابية التي تحقق ذلك التصنيف المرتفع والتي يأتي الاحتياطي المالي الضخم في مقدمتها.
وكان آخرتلك التصنيفات تصنيف وكالة موديز أمس الأول، عند درجة ائتمان مرتفعة هي (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما كان التصنيف الذي بثته وكالة فيتش الشهر الماضي قد وضع التصنيف السيادي السعودي عند (AA) مع تطابق في النظرة المستقبلية المستقرة وهي نفس الدرجة التي خرج بها تصنيف وكالة ستاندرآند بورز الأخير تقريباً، وذلك حسبما ذكرت جريدة الرياض.
وقال المحلل المالي غسان بادكوك، إن توافق الوكالات العالمية في إبقاء تصنيفها السيادي للمملكة، عند درجات ائتمانية مرتفعة بعكس بعض الدول التي تغيير التصنيف بالنسبة لها، يؤكد سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة في ظل دعم وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهو عائد ايضا الى الاحتياطي المالي الضخم الذي تمتلكه المملكة، إضافة إلى انخفاض الدين العام الإجمالي والذي لا يتجاوز 1,6 من الناتج المحلي، وهذان العاملان يلعبان دوراً كبيراً في قدرة الدولة على الاستمرار بمعدل عالي، في الإنفاق على مختلف برامج التنمية، وحتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط، وذلك عبر السحب من الاحتياطي، أو اللجوء بكل سهولة للاقتراض من الأسواق المحلية، أو الدولية وهو أمر مستبعد.
0 التعليقات :
إرسال تعليق