القاهرة (رويترز )- تطمح مصر إلى أن تصبح مركزا عالميا لتجارة السلع الأولية لكن الشركات متعددة الجنسيات الضرورية لإنجاح المشروع تخشى من أن الخطة الطموح تفتقر للتفاصيل.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف الشهر الماضي عن مشروع لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية وحدد إطارا زمنيا لاستكماله في غضون عامين بتكلفة 15 مليار جنيه مصري (2.1 مليار دولار) لكن دون ذكر تفاصيل.
وقالت مصادر إن وزير التموين خالد حنفي المسؤول عن المشروع عقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع شركات تجارة السلع الأولية لكنه لم يقدم إجابات على تساؤلاتهم.
ويهدف المشروع لتحويل أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم إلى مركز تجاري لإعادة تصدير ما يصل إلى 65 مليون طن من القمح وفول الصويا والسكر وسلع أخرى من خلال بناء ميناء جديد على البحر المتوسط. وتشمل الخطة إنشاء أول بورصة للسلع الأولية في المنطقة.
لكن خبراء القطاع وتجار السلع في مصر قالوا إنه كان ينبغي أن تجري الحكومة مشاورات معهم أولا بشأن العديد من المسائل المعقدة قبل أن تكشف النقاب عن جهودها الطموح.
وقال إسماعيل فهمي مدير منطقة الشرق الأوسط في مجموعة سوفليه وهي شركة فرنسية تصدر الحبوب والبذور الزيتية إلى مصر "حين تريد أن تصبح مركزا (لوجيستيا) عالميا (للحبوب) والتصدير إلى جميع أنحاء العالم ... فينبغي إجراء دراسة."
وأضاف أنه سبق أن فكرت الإمارات العربية المتحدة والسعودية في إنشاء محطات لتجهيز الحبوب وإعادة تصديرها للمنطقة لكن الفكرة لم تدخل حيز التطبيق قط.
كان وزير التموين قال لرويترز عقب الاجتماع إن الحكومة أجرت دراسة شاملة من جميع الجوانب وإنها خصصت أكثر من ملياري دولار لتنفيذ المشروع
0 التعليقات :
إرسال تعليق