صرح مصدر مسؤول بشركة مجموعة محمد المعجل ان شركته تقدمت بطلب إلى هيئة السوق المالية تطالب فيه بإدراج أسهمها خارج منصة السوق أي ضمن “السوق الموازي” على غرار ما حدث لشركة الباحة، وذلك بغرض السماح لملاك الأسهم بتداولها وفقا لتوجهات كل مساهم.
وبين المصدر إن الدعوى القضائيه التى اعلنت عن هيئة السوق المالية أمس لا يخص الشركة بل فقط أعضاء في مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 حتى 2011،وأنه ليس للشركة أي علاقة بالدعوى أو نتائجها. وأضاف “وعليه فإنه ليس بمقدور الشركة أن تعلق على حيثيات هذا الموضوع
0 التعليقات :
إرسال تعليق