البنك البريطاني يضع سقف لعمليات الرهون العقارية

في تقرير الاستقرار المالي الذي صدر اليوم عن البنك المركزي البريطاني تم اتخاذ عدة قرارات للسيطرة على سوق العقارات في البلاد من حيث تجنب المخاطر التي من الممكن ان تواجه الاقتصاد البريطاني من جديدة و تجنبا لتكرار ازمة القطاع العقاري التي حدثت منذ خمس اعوام.

البنك البريطاني قرر ان على البنوك وضع اختبار تحمل تكاليف وتأثير رفع سعر الفائدة من 0.5% إلى 3.5% وذلك فيما يتعلق بمحفظة القروض الخاصة بالقطاع العقاري.

ايضا قرر البنك وضع سقف للاقراض الذي تقدمه البنوك إلى مشتري المنازل بحيث لا يتجاوز 4.5 مرات دخل الفرد عند تقديم قرض لشراء 85% من قيمة المنزل او الرهن العقاري.

وعلى حسب تصريحات السيد مارك كارني – رئيس البنك- فإن الاقتصاد البريطاني يشهد تصاعد للنمو ووتيرة تعافي قوية لكن يبقى قطاع المنازل احد اهم المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي.

واضاف كارني ان لجنة السياسة المالية للبنك ليست من وظائفها التحكم في اسعار المنازل، لكن لدى البنك قلق ازاء ديون القطاع العائلي والذي لا يمثل تهديدا في الوقت الحالي لكن يمثل قلق في المستقبل.

واعرب كارني ان القرارات التي اتخذها البنك اليوم من شأنها ان تمنع ازمة العقارات التي عانت منها بريطانيا في السابق. واضاف كارني ان البنك يتصرف بطريقة بحيث لا تضر بمعلية التعافي، بحيث يسمح بمستويات اقراض حكيمة ويعلم جميع المتعاملين سواء من شركات العقارات و البنوك على سواء بتوجهات البنك وكذا يتم تجنب اية مخاطر في المستقبل.

على اية حال القرارات والقواعد الجديدة النهائية سيتم الاعلان عنها في الاول من اكتوبر المقبل بينما ما تم الاعلان عنه اليوم هي ورقة عمل خاضعة للتعليقات حتى آخر اغسطس اب.

الجنيه الاسترليني ارتفع امام الدولار الأمريكي إلى 1.7033 بعد تصريحات رئيس البنك في الوقت الذي جاءت فيه قرارات البنك باقل حدة مما كان متوقعا في الاسواق.