اقترح مسئول أوروبى رفيع المستوى، أمس الأربعاء، ضرورة تخفيف حدة قواعد الانضباط المالى لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، التى تتبنى إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادى، وهو ما تستفيد منه دول مثل إيطاليا.
واقترح ماركو بوتى، إيطالى المولد مدير إدارة الاقتصاد فى المفوضية الأوروبية، ما أطلق عليه اسم "اتفاقيات تعاقدية"، وهى مسودة نظام العصا والجزرة، حيث يمكن للحكومات التى تلتزم بالإصلاحات الهيكلية الحصول على مزايا إضافية من الاتحاد الأوروبى.
كان بوتى يتحدث أمام مؤتمر نظمه معهد "آى.أيه.آى" الإيطالى فى العاصمة روما، حيث قال إنه يمكن تطبيق هذا النظام مع كل دول منطقة اليورو (18 دولة)، حيث سيتم تقديم بعض المرونة بشأن تحقيق الأهداف المالية المتفق عليها للدول التى تلتزم بتنفيذ الإصلاحات.
يأتى ذلك فيما تكافح حكومة رئيس الوزراء الإيطالى الجديد ماتيو رينزى لتمويل خطة طموحة لإصلاح الضرائب والنظام الإدارى والضمان الاجتماعى، مع الالتزام بخفض عجز الميزانية ومعدل الدين العام إلى المستويات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبى.
وقال بوتى سيكون على إيطاليا التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى مطلع يوليو المقبل عقد جولة مناقشات جديدة مع الاتحاد بشأن الاتفاقيات التعاقدية، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن هذا الموضوع مجمدة حاليا.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أشادت بهذا النظام خلال قمة أوروبية عقدت فى ديسمبر الماضى، لكن دول مثل هولندا وفنلندا شككت فى جدوى مكافأة الحكومات على القيام بما يجب عليها القيام به بحسب بوتى.
وقال بوتى: "نحتاج إلى دفعة سياسية لإعادة هذا النظام إلى المائدة".
واقترح ماركو بوتى، إيطالى المولد مدير إدارة الاقتصاد فى المفوضية الأوروبية، ما أطلق عليه اسم "اتفاقيات تعاقدية"، وهى مسودة نظام العصا والجزرة، حيث يمكن للحكومات التى تلتزم بالإصلاحات الهيكلية الحصول على مزايا إضافية من الاتحاد الأوروبى.
كان بوتى يتحدث أمام مؤتمر نظمه معهد "آى.أيه.آى" الإيطالى فى العاصمة روما، حيث قال إنه يمكن تطبيق هذا النظام مع كل دول منطقة اليورو (18 دولة)، حيث سيتم تقديم بعض المرونة بشأن تحقيق الأهداف المالية المتفق عليها للدول التى تلتزم بتنفيذ الإصلاحات.
يأتى ذلك فيما تكافح حكومة رئيس الوزراء الإيطالى الجديد ماتيو رينزى لتمويل خطة طموحة لإصلاح الضرائب والنظام الإدارى والضمان الاجتماعى، مع الالتزام بخفض عجز الميزانية ومعدل الدين العام إلى المستويات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبى.
وقال بوتى سيكون على إيطاليا التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى مطلع يوليو المقبل عقد جولة مناقشات جديدة مع الاتحاد بشأن الاتفاقيات التعاقدية، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن هذا الموضوع مجمدة حاليا.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أشادت بهذا النظام خلال قمة أوروبية عقدت فى ديسمبر الماضى، لكن دول مثل هولندا وفنلندا شككت فى جدوى مكافأة الحكومات على القيام بما يجب عليها القيام به بحسب بوتى.
وقال بوتى: "نحتاج إلى دفعة سياسية لإعادة هذا النظام إلى المائدة".
0 التعليقات :
إرسال تعليق