وقالت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إن المبلغ يعكس تغيرا كبيرا فى المواقف السياسية تجاه البنوك، إذ تسعى الهيئات الرقابية وإدارة الرئيس باراك أوباما إلى مواجهة تصور مفاده أنه جرت مساعدة المصرفيين للتهرب من دورهم فى الأزمة المالية.
وتأتى هذه المرحلة الفارقة وسط مؤشرات بأن التكاليف القانونية للبنوك قد ترتفع بشكل أكبر مع استمرار خضوع عدد من البنوك الكبرى للتحقيق من جانب مهمة عمل أنشأها باراك أوباما فى عام 2012، فيما لا يزال رد الفعل السياسى جاريا.
ووفقا للصحيفة، وجد مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى (البنك المركزى) خلال اختبارات التحمل الأسبوع الماضى أن البنوك الكبرى ربما لا تزال تواجه فاتورة أخرى بقيمة 151 مليار دولار تتعلق بمخاطر تشغيلية وعمليات إعادة شراء أفسدت سندات رهن عقارية، والتصدى لتراجع قيمة العقارات التى تمتلكها.
ويرى محللون أن الجزء الأكبر من هذا التقدير سببه تكاليف التقاضى المتوقعة، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياط متخوف من أن البنوك قد تسىء تقييم نفقاتها القانونية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الذى بلغت قيمته 885 مليون دولار الأسبوع الماضى بين مصرف كريدى سويس والوكالة الاتحادية للتمويل العقارى رفع قيمة التسويات المبرمة إلى 5.99 مليار دولار منها 5.15 مليار دولار جاء من بنوك أجنبية.
وأضافت أن أكثر قليلا من 52 مليار دولار من الإجمالى المدفوع جاء خلال العام الماضى فقط، فى حين بلغت أرباح البنوك الست الأمريكية الكبرى مجتمعة وهى: "جيه بى مورجان تشيس" و"بنك أوف أمريكا" و"سيتى جروب" و"ويلز فارجو" و"مورجان ستانلى" و"جولدمان ساكس" 76 مليار دولار العام الماضى، أى أقل بقليل من ذروتها المجمعة فى عام 2006.
0 التعليقات :
إرسال تعليق