البنك المركزي الأسترالي يخفض أسعار الفائدة مجددا لدعم الاقتصاد

وسط تراجع أداء الاقتصاد العالمي بشكل عام و الآسيوي بشكل خاص الأمر الذي أثر على الاقتصاد الأسترالي خصوصا بتأثره المباشر بتدني اقتصاد الصين على الرغم من ظهور بوادر تعافي في الفترة الحالية على الصين، إلا أن الفترة السابقة ما قبل التعافي هي التي أثرت على نمو اقتصاد أستراليا بشكل كبير خصوصا في مجال التعدين.  

 

لذلك قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.00% في موافقة للتوقعات. حيث أن البنك صرح في الفترة السابقة أن قرار خفض الفائدة متاح إذا اقتضت الحاجة خصوصا في ظل عدم وجود مخاطر تضخمية. 

من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الأسترالي أشار أن البيانات الأخيرة أظهرت نموا بسيطا في الاقتصاد الأمريكي، في حين أضاف أن تراجع الاقتصاديات الآسيوية جاء نتيجة لتراجع أداء اقتصاد الصين بشكل عام إلى جانب أزمة منطقة اليورو.  

 

في إطار آخر لا شك أن القائمين على السياسة النقدية في أستراليا ساورهم القلق نتيجة انخفاض أسعار السلع خصوصا التعدينية منها باعتبار القطاع التعديني أحد أهم الركائز الأساسية للناتج المحلي الإجمالي لأسترالي. 

 

 أيضا لا شك أن تراجع مستويات الإنفاق خلال الفترة السابقة بعد أن شهد انتعاشاً إبان الخفضين السابقين لأسعار الفائدة كان له أثر سلبي لذلك لجأ البنك المركزي الأسترالي لاستيعاب الموقف و اتخاذ خطوات احترازية لدعم النمو الاقتصادي. خصوصا في ظل ضعف مستوى إضافة وظائف خلال هذه الفترة.  

 

في هذا الإطار نشير أن القلق مستمر بما يحدث على الساحة العالمية و لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن هناك مؤشرات إلى تعطل المحادثات بشان أزمة الميزانية لتجنب الجرف المالي الذي قد يهدد أكبر الاقتصاديات العالمية و بالتبعية التأثير على كافة الاقتصاديات الأخرى.  

 

بالمقابل على الرغم من تأزم الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن فكرة إجراء محادثات لحل الأزمة يعد عاملا محفزا و لو بشكل نسبي فضلا عن بارقة أمل بشأن اليونان بعد الموافقة المبدئية في الإفراج على دفعة الإنقاذ الثانية، الأمر الذي انعكس على الأسواق المالية في أسترالي بشكل إيجابي خلال هذه المرحلة.  

 

أخيرا لا شك أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي أثر بشكل سلبي على النمو في أستراليا لنجد أن الحساب الجاري الأسترالي حقق اتساعاً في العجز، ليضم هذا إلى الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة. في غضون ذلك تداول الدولار الأسترالي عند مستوى 1.0413 مقابل مستوى 1.0426 قبل صدور قرار الفائدة.