البنك المركزي الياباني يبقي على السياسات التحفيزية ثابتة على عكس التوقعات

يشهد اقتصاد اليابان ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية تحديات كبيرة خلال هذه المرحلة متمثلة في قرب موعد الانتخابات و انتظار قرارات حاسمة للحكومة في ظل المواجهات القائمة بين الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم و نظيره المعارض، ليثبت البنك المركزي سياسته النقدية على الرغم من ذلك مخالفا التوقعات.  

 

قرر اليوم البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة منخفضة بين 0.00% و 0.10% لجولة أخرى مع الإبقاء على سياسته النقدية التحفيزية ثابتة أيضا متمثلة في برنامج شراء الأصول و برنامج القروض الائتمانية. 

حيث ثبت البنك برنامج شراء الأصول عند قيمة 66 تريليون ين مع الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية عند قيمة 25 تريليون ين. من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الياباني أنه يجب مراقبة تأثير العملة القومية الين على اقتصاد البلاد.  

 

من ناحية أخرى يرى البنك المركزي الياباني عدم استقرار اقتصاد بلاده خلال هذه المرحلة خصوصا بعد تحقيقه انكماش تضخمي خلال الربع الثالث هو الأعلى وتيرة منذ زلزال 11 آذار 2011، و على الرغم من ذلك حبذ تثبيت سياسته النقدية. 

 

 وسط هذه الأجواء أشار وزير المالية الياباني جوجيما أنه من المبكر تحديد ميزانية جديدة للبلاد فضلا عن تمنيه رفع مستوى العلاقات مع اقتصاد كوريا الجنوبية، في حين انتقد مصرحاً أنه ليس على الحكومة وضع سياسات نقدية فضلا عن عدم أحقيتها بوضع هدف للتضخم.  

 

حيث سانده وزير الاقتصاد مشيراً أن مواجهة الانكماش التضخمي ليس مهمة البنك المركزي الياباني وحده. فضلا عن إشارته أن قيام اليابان بطبع نقود لن يحل مشكلة اقتصاد اليابان خلال هذه المرحلة. مع رفضه قيام البنك المركزي الياباني بشراء سندات على عكس ما أشار إليه زعيم المعارضة أنه سيسمح للبنك المركزي الياباني حال فوزه بمنصب رئيس الوزراء بشراء السندات بشكل مباشر من الحكومة اليابانية.  

 

اتصالا بذلك نجد أن الحكومة و البنك المركزي الياباني لا يسيران في نفس الاتجاه لعدم التوصل حتى الآن إلى حلول جذرية لإنقاذ اقتصاد البلاد، هذا في ظل أجواء عالمية غير مستقرة متمثلة في أزمة خفض الميزانية الأمريكية و عدم التوصل إلى جديد بشان حزمة الإنقاذ الثانية لليونان، حيث أنه إذا لم يحدث تطور على المستوى العالمي قد يسوء وضع اقتصاد اليابان أكثر فأكثر.  

 

في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الياباني اعترف بهذه العوامل مشيرا أن اقتصاد بلاده يضعف و أمامه عدة تحديات من رفع مستويات الطلب إلى التغلب على ارتفاع قيمة الين، هذا إلى جانب احتدام أزمة الجزر المتنازع عليها مع الصين التي زادت الأوضاع سوءاً بتهديد العلاقات التجارية بين البلدين.  

 

أخيرا وسط هذه الأجواء لا يستبعد خسارة الحزب الديمقراطي الحاكم الانتخابات القادمة على الرغم من شعبيته، هذا في ظل استمرار ضغط المعارضة و عرضها حلول بديلة للسياسات المتبعة من قبل الحكومة الحالية. ليبقى التساؤل قائما ما هي هذه الحلول وهل سيتضح هذا خلال الجلسة القادمة للبنك الشهر القادم و ماهي الإجراءات التحفيزية التي قد يقدم عليها البنك المركزي الياباني و ما تأثيرها على الاقتصاد.  

 

أخيرا إلى مستجدات تحركات الين الياباني حيث شهد تراجعا أمام نظيره الدولار بمستوى 81.27 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 81.13 و الأدنى عند 81.13