استقرار أسعار الذهب في المعاملات المبكرة من اليوم، و اليونان ستحصل أخيرا على حزم المساعدات

 

استقرت معاملات الذهب في المعاملات المبكرة وإن كان ارتفع قليلا تأثراً بوصول وزراء مالية منطقة اليورو و صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن حزم المساعدات المقدمة إلى اليونان، إلا أن مواجهة أسعار الذهب لمناطق مقاومة قوية بجانب بدء اتجاه المستثمرين إلى تعديل المراكز السنوية مع بدء نهاية العام كان عاملا في اتخاذ الجانب الحيادي في التداول. 

 

أخيراً وبعد ثلاث اجتماعات متتالية لوزراء منطقة اليورو على مدار الثلاث أسابيع السابقة تم الموافقة على منح اليونان حزم مساعدات تقدر بقيمة 43.7 مليار يورو يتم صرفها على مراحل، و ستحصل اليونان على 34.4 مليار يورو من المساعدات كدفعة أولى في منتصف الشهر المقبل. 

 

هذا بجانب الاتفاق على أن تقوم اليونان بخفض الدين العام بقيمة 40 مليار ليصل الدين إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و على أن ينخفض إلى دون 110% بحلول عام 2022. 

 

مجرد الإعلان عن ذلك الاتفاق بصيغته النهائية عزز من معنويات المستثمرين في الأسواق وارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في شهر تقريبا مسجلا 1.3010 ، هذا بجانب ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية في المعاملات المبكرة فيما يتوقع أن يتبع ذلك ارتفاع لأسواق الأسهم الأوروبية خلال معاملات اليوم. 

 

في المقابل تراجع الدولار الأمريكي عند أدنى مستوياته في شهر أيضا مسجلا 80.12 بعد أن حقق الأعلى عند 80.19 و الأدنى 80.03 . 

 

وعلى الرغم من هذه البيانات الإيجابية إلا أنه لم يقابلها زخم كافي في أسواق الذهب لتحقيق المزيد من الارتفاعات في ظل مواجهة الأسعار لمناطق المقاومة القوية 1750-1755$ للأونصة حيث فشل الذهب في اختراقها لثلاث أيام متتالية حتى الآن. 

 

فيما اتخذ المستثمرين اتجاه حيادي في الأسواق بعد أن ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في 5 أسابيع في نهاية معاملات الأسبوع السابق عند 1752.00$، هذا بجانب بدء اتجاه المستثمرين لتعديل مراكزهم المالية قبيل نهاية العام وهو ما يؤثر على التحركات في الأسواق. 

 

أسعار الذهب سجلت في المعاملات المبكرة مستوى 1749.65$ للأونصة و حققت الأعلى عند 1751.94$للأونصة و الأدنى 1745.80$. 

 

ربما يعتقد البعض أن حصول اليونان على حزم المساعدات قد يقلل من حالة عدم التأكد في الأسواق أو المخاوف إزاء أزمة الديون السيادية في أوروبا، لكن في الواقع مازالت الأمر غير مستقرة في المنقطة، إذ أن فوز الأحزاب الداعمة للاستقلال في إقليم كتالونيا الأسباني من شأنه يكون له تداعيات مستقبلية على خطة أسبانيا الطموحة من اجل خفض الدين العام في حال ما إذا حدث الاستقلال بالفعل خاصة أن ذلك الإقليم هو الأغنى في  اسبانيا. 

 

هذا كان عن أوروبا، أما في الولايات المتحدة فتظل اهتمام المستثمرين منصب على تطورات المفاوضات بشأن ما يطلق عليه "الهاوية المالية" وكيفية تجنب انزلاق الولايات المتحدة في دائرة الركود من جديد.