الأسواق تتنفس الصعداء بعد الاتفاق بين اليونان و الترويكا

 

بعد اجتماع استمر 12 ساعة، توصل وزراء المالية في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الى اتفاق لتقليص قيمة الديون اليونانية الى 124% من اجمالي الناتج المحلي حتى العام 2020 بعد ان كان الهدف الاساسي تقليصها الى 120% والتي دافع عنها صندوق النقد الدولي. 

 

يمثل هذا الاتفاق تخفيفا لديون اليونان بحوالى 40 مليار يورو حتى العام 2020. حسب ما اعلن مصدر في الاتحاد الاوروبي. واشاد محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي بالقرار وقال وهو يغادر الاجتماع "اشيد بهذا القرار الذي اتخذه وزراء المالية" معتبرا ان "القرار سيقلص بدون ادنى شك القلق وسيعزز الثقة في اوروبا وفي اليونان". 

 

في خطوة هامة جدا وعد الوزراء الأوروبي باتخاذ مزيدا من الخطوات لتخفيض الديون العامة اليونانية دون 110% حتى 2022، و هذا القرار من الوزراء يعد تصريح واضح سيمهد الطريق لحدث هام في البلاد بتخفيض قيم الديون و الذي من المحتمل بأنه يكون ضروريا في 2016. 

 

صرح رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر بأن  الوزراء قد وافقوا رسميا على تقديم أموال الإنقاذ لليونان إلا أن أموال الإنقاذ سوف تكون على مراحل، و هذا المساعدات سوف تساهم في إعادة رسملة لبنوكها المتعثرة ودفع الرواتب و‎مخصصات التقاعد ستكون اول دفعة من هذه الاموال في ديسمبر/كانون الأول القادم. 

 

أما عن تسلسل الاموال فسوف يكون على النحو التالي، إذ وافق الوزراء على تقديم حوالي 43.7 مليار يورو ستكون على شكل دفعات إلا أن من الضروري أن تستوفي اليونان الشروط المرتبطة بالحصول على أموال الإنقاذ، ستحصل اليونان على الدفعة الأول في ديسمبر/ كانون الأول بحوالي 34.4 مليار يورو موزعة على الشكل التالي 23.8 مليار يورو لإعادة رسملة بنوكها و ما قيمته 10.6 مليار يورو للحكومة بهدف دعم الميزانية العامة. 

 

في سابقة من الوزراء تمت الموافقة على تخفيف عبء الديون الذي تتحمله اليونان و من المفترض أن يكون على شكل التالي:

• تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لليونان بحوالي 100 نقطة أساس.
• تخفيض تكاليف الضمانات على القروض الممنوحة لليونان من آلية الاستقرار الأوروبي بحوالي 10 نقطة أساس.
•  مع احتمالية تأجيل دفعات الفوائد على الديون الممنوحة من آلية الاستقرار الأوروبي .

ضمن المساعي للتقليص من حجم الديون المتراكمة على اليونان كان اتفاق الوزراء على تمديد تاريخ الاستحقاق لقروض الإنقاذ من 15 سنة إلى 30 سنة، مع احتمالية تأجيل سداد الفوائد على الديون حتى 10 أعوام.

  وعد الوزراء أيضا  على إعادة 11 مليار دولار الى أثينا من عائدات الأوراق المالية التي أصدرتها أثينا وقام البنك المركزي الأوروبي بشرائها. 

 

اتفق الوزراء على مساعدة اليونان في شراء بعض أوراقها المالية من مستثمرين القطاع الخاص   و أشار المسؤولون بأن التكلفة المستهدفة ستكون بحوالي 35 سنت يورو. 

 

استقبل زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي الخبر من الوزراء ايجابا ليدفعه إلى الحاجز النفسي 1.30 و يتداول الزوج حاليا حول 1.2994 و سجل الأعلى عند مستويات 1.3007 و الادنى عند 1.2970، و هذا أيضا ما بنطبق على الذهب الذي استقر فوق 1750$ للأونصة.