داء متباين لتنافسية الاقتصادات العربية

قطر صاحبة أحسن الاقتصادات العربية تنافسية وتحتل المرتبة 11 عالميا (الأوروبية-أرشيف)

كشف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية في مرحلة 2012-2013 تبايناً في أداء تنافسية الاقتصادات العربية بين صعود دول في السلم العالمي درجات ويتعلق الأمر بست دول، وبين هبوط دول أخرى بلغ عددها ثمان، في حين بقيت سلطنة عُمان في المرتبة نفسها في السلم العالمي للتنافسية وهي المرتبة 32.

وكانت دولة قطر أحسن الدول العربية من حيث تنافسية الاقتصاد حيث احتلت المركز الحادي عشر عالميا وارتقت ثلاث درجات بين تصنيف العام الماضي والعام الجاري، في حين كان اقتصاد اليمن الأسوأ عربيا حيث احتل المرتبة 140 عالميا وقد انحدر في السلم العالمي بمرتبتين بين عامي 2011 و2012.

وحققت اقتصادات كل من الأردن والإمارات والبحرين والمغرب وموريتانيا تحسنا في سلم التنافسية، حيث تقدم الأردن بسبع مراتب لينتقل من الرتبة 71 إلى 64 عالميا، والإمارات بثلاث مراتب لتحتل المركز الرابع والعشرين عالميا، والبحرين بمرتبتين لتنتقل من المرتبة 37 إلى 35، والمغرب من المرتبة 73 إلى 70، وموريتانيا من 137 إلى 134.

بالمقابل تقهقرت مكانة ثمانية اقتصادات عربية على رأسها السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- التي تراجعت بمرتبة واحدة لتنتقل من 17 إلى 18 عالميا، وكان التراجع كبيرا في تصنيف التنافسية العالمية بالنسبة للاقتصاد الجزائري حيث انخفض بـ23 مرتبة لينتقل من 87 إلى 110، كما تراجع الاقتصاد المصري بـ13 مرتبة لينتقل من 94 إلى 107.

"اقتصاد ليبيا تاجع بنحو ثماني مراتب لينتقل من 100 إلى 113، كما تقهقر كل من لبنان (من 89 إلى 91) والكويت (من 34 إلى 37) واليمن (من 138 إلى 140)، وغابت عن التصنيف كل من تونس وسوريا والسودان والعراق "

دول تتراجع
وتخلف اقتصاد ليبيا من حيث التنافسية بنحو ثماني مراتب غير أن المقارنة تمت بين تصنيف 2010 و2012 وذلك بسبب عجز المنتدى الاقتصادي العالمي عن جمع معطيات خلال العام الماضي إبان الثورة ضد نظام معمر القذافي، وانتقل اقتصاد ليبيا من المرتبة 100 إلى 113، وشمل التقهقر كلا من لبنان (من 89 إلى 91) والكويت (من 34 إلى 37) واليمن (من 138 إلى 140).

وغابت عن التصنيف كل من تونس وسوريا والعراق والسودان. وفي حين لم يشر تقرير المنتدى إلى أسباب غياب تصنيف العراق والسودان، برر غياب تصنيف تونس بحدوث مشكلات في البيانات بشأن هذا البلاد، حيث تعذر معها إجراء مقارنة بين 2012 والسنوات الماضية، وقال المنتدى إن الوضع الأمني الخطير في سوريا حال دون جمع معطيات عن أداء اقتصاده.

ويصنف تقرير المنتدى -الذي يشتهر بتنظيم مؤتمر سنوي لقادة الأعمال بالعالم في منتجع دافوس- 144 دولة من خلال دراسة 113 مؤشرا مستمدا من مصادر البيانات الرسمية واستطلاع آراء 15 ألف مسؤول تنفيذي في البلاد التي يعملون فيها.

ويستند المؤشر على ثلاث ركائز أساسية، وهي: أولا، المكونات الأساسية، وهي المؤسسات القائمة والبنية التحتية والتعليم والصحة والتعليم الأولي، وثانيا روافع الكفاءة وهي التعليم العالي والتدريب وفعالية سوق السلع وسوق الشغل وتطور السوق المالية والجاهزية التكنولوجية وحجم الاقتصادات، وثالثا، عوامل الابتكار والتطور التكنولوجي.