الرياض (رويترز) - قال المدير المالي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري السعودية للمقاولات إن الشركة تنتظر من الحكومة أن تعوضها عن بعض التكاليف الناجمة عن إصلاحات سوق العمل في علامة على أن سلطات المملكة تهدف إلى تخفيف التأثير الاقتصادي للإصلاحات.
ومنذ عام 2011 تكثف الحكومة جهودها الرامية لدفع المزيد من المواطنين السعوديين إلى وظائف القطاع الخاص من خلال زيادة تكلفة وصعوبة توظيف الشركات لأعداد كبيرة من العمال الوافدين.
وفي 2012 فرضت الحكومة رسوما سنوية قدرها 2400 ريـال (640 دولارا) على كل عامل أجنبي في الشركة يزيد على عدد عامليها من المواطنين السعوديين. وقد تكون التكلفة الإجمالية باهظة على شركات مثل الخضري التي يبلغ عدد موظفيها نحو 17 ألف موظف.
والخضري من أكبر شركات المقاولات المدرجة في البورصة السعودية.
وتقول الحكومة إنها ستواصل العمل بسياسات اصلاح سوق العمل التي ثبت نجاحها. لكن الحكومة تتحرك منذ العام الماضي لتخفيف التأثير الواقع على بعض الشركات من خلال إمدادها بالدعم الحكومي والتدريب.
وقال كايلاش سدانجي المدير المالي لشركة الخضري في مقابلة مع رويترز "أعلنت وزارة العمل أنها ستمنحنا تعويضا عن رسوم تصاريح العمل."
وأضافت "لا نعلم بالضبط حجم الاسترداد. ستبدأ عملية (التعويض) من مايو هذا العام. وفور الموافقة على تعويضاتنا سنبدأ في تلقي دخل من هذا المصدر."
وهبط صافي أرباح الخضري 57 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام ليصل إلى 13.98 مليون ريـال (3.7 مليون دولار) وهو ما يرجع لأسباب منها ارتفاع تكاليف العماله
0 التعليقات :
إرسال تعليق