صدرت اليوم عن الاقتصاد النيوزيلندي عدد من البيانات الاقتصادية، حيث شهدت نيوزيلندا تحسن في مستوى الصادرات خلال شهر مارس/آذار الماضي مما دفع الميزان التجاري إلى تسجيل فائض أعلى من المتوقع، بينما تراجعت ثقة قطاع الأعمال خلال الشهر الجاري في ظل تذبذب أداء الاقتصاد النيوزيلندي.
ارتفع مؤشر الصادرات خلال شهر مارس/آذار الماضي بقيمة 4.93 مليار دولار نيوزيلندي مقارنة مع القراءة السابقة 3.89 مليار والتوقعات التي كانت تشير إلى 4.40 مليار، بينما أظهرت الواردات ارتفاع بقيمة 4.30 مليار من 3.81 مليار.
تحسن الصادرات دفع الميزان التجاري خلال شهر مارس/آذار إلى تسجيل فائض تجاري بقيمة 631 مليون دولار نيوزيلندي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 341 مليون وكانت القراءة السابقة عند 83 مليون.
أما عن مؤشر الثقة في قطاع الأعمال خلال شهر ابريل/نيسان فقد جاء بقيمة 30.2 مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بقيمة 35.8.
التضارب الحالي في البيانات الاقتصادية في نيوزيلندا أحد أهم الأسباب التي تدفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى تثبيت أسعار الفائدة، في محاولة منه إلى دفع الاستقرار إلى قطاع الأعمال في ظل تذبذب الطلب العالمي وتغير سعر صرف العملة مما يؤثر على الصادرات النيوزيلندية وميزاتها التنافسية بشكل كبير.
من جهة أخرى العديد من التوقعات أشارت أن البنك المركزي النيوزيلندي سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام لينضم إلى سلسلة من البنوك المركزية حول العالم في ذلك، ولكن البنك يحاول تأجيل القرار بقدر المستطاع لتجنب ارتفاع أسعار المنازل مما قد يكون فقاعة تضر الاقتصاد أكثر مما تفيده
0 التعليقات :
إرسال تعليق