الرياض (رويترز) - انخفضت معظم الأسهم العقارية في السوق السعودية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بعدما وافق مجلس الوزراء مساء الاثنين على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة التي تعرف في المملكة باسم "الأراضي البيضاء" لكن السوق بأكمله ارتفع مع تفاؤل المتعاملين بالإصلاحات الاقتصادية المتسارعة.
ووافق مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وذلك بعد أقل من أسبوعين من تعهد العاهل السعودي الملك سلمان باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.
وسيقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك وسيرفع ما يتم التوصل إليه لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
ومعظم الأراضي البيضاء في المملكة مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تبلغ 40 إلى 50 بالمئة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض وجدة والدمام.
ويأتي قرار مجلس الوزراء في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حكم البلاد في يناير كانون الثاني.
وكان الملك سلمان ألقى في العاشر من مارس اذار الجاري كلمة حدد فيها معالم عهده وقال إنه سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومتين لا يعتمد بشكل رئيسي على النفط وتعهد بوضع "الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن."
وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار إن بعض شركات التطوير العقاري تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وهذه جزء من أصولها الأساسية ولهذا فإن انخفاض أسهمها في السوق اليوم ينبع من توقعات بانخفاض أسعار الأراضي مع ارتفاع المعروض.
0 التعليقات :
إرسال تعليق