دبي (رويترز) - قال مسؤول حكومي إن باكستان تقدر قيمة 34 عقارا تدين بها لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بواقع 92 مليون دولار بما يعني أن الشركة قد تظل تدين للحكومة الباكستانية بمبلغ 708 ملايين دولار في خلاف دام نحو عشر سنوات ويتم حله تدريجيا.
وستعطي استعادة هذا المبلغ دعما للحكومة الباكستانية التي تعاني من نقص في السيولة إذ يعادل 71.61 مليار روبية ويقارب مجموع مخصصات التعليم (64 مليار روبية) والرعاية الصحية (عشرة مليارات روبية) في الموازنة الاتحادية لعام 2014-2015.
وفي عام 2005 اتفق كونسورتيوم بقيادة اتصالات على دفع 2.6 مليار دولار لشراء حصة نسبتها 26 بالمئة من شركة الاتصالات الباكستانية لكن الشركة المدرجة في أبوظبي حجزت 800 مليون دولار نظرا لأن الحكومة لم تنقل ملكية بعض العقارات إلى الشركة الباكستانية وفقا لشروط الصفقة.
وقال عظيم قادر المستشار بوزارة الخصخصة الباكستانية لرويترز إنه جرى تسليم جميع العقارات المخصصة للاتصالات الباكستانية وعددها 3500 إلى الشركة التي كانت تحتكر السوق في السابق ماعدا 34 عقارا.
ويتعذر تسليم العقارات الأربعة والثلاثين المتبقية بسبب تعقيدات في الملكية ومن ثم فإن قيمة هذه العقارات ستخصم من المبلغ الذي تدين به اتصالات لحكومة باكستان.
وقال قادر إن الحكومة والشركة الإماراتية فوضتا شركات مستقلة لتقييم العقارات وتقديم التقييم إلى إتش.إس.بي.سي الذي يحمل حسابا خاصا بالعقارات محل الخلاف.
وأضاف أن باكستان قدرت قيمة العقارات في يناير كانون الثاني بمبلغ 92 مليون دولار وتنتظر حاليا تقييم اتصالات.
وأشار إلى أن أعلى التقديرين سيستخدم في حساب تسوية نهائية وإن كانت الحكومة لا تستطيع اللجوء للتحكيم إذا اقترحت اتصالات سعرا أعلى بكثير
0 التعليقات :
إرسال تعليق