رفضت محكمة هونج كونج طلب المتابعة الخاص من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين بقيمة 3 ملايين دولار، كعقوبة التوبيخ العام والذي يفرضه منظم الأوراق المالية في المدينة.
وقال القاضي مايكل جون هارتمان في قرار مكتوب نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة الأوراق المالية والعقود الآجلة الاستئناف ان الشركة تصنيف ليس بناء قضية كافية لإبقاء الجلسات وأوامر خاصة، لم يتم الكشف عن القضية الأصلية علنا.
واضاف ان "الادارة مفتوحة العدالة هي مبدأ أساسي من مبادئ القانون العام الذي ينطبق على جميع الإجراءات أمام المحكمة"، وقال هارتمان في حكم مؤرخ 31. ديسمبر. "وقد تم وضع شيء قبلي الذي يقنعني من ضرورة في هذه الحالة ل الخروج عن مبدأ العدالة مفتوحة ".
موديز نشرت تقريرا في يوليو 2011 بعنوان "أعلام حمراء لشركات الأسواق الناشئة: التركيز على الصين،" تحديد القضايا بما في ذلك ضعف حوكمة الشركات، ونماذج الأعمال مبهمة، وإعداد التقارير المالية غير واضحة في 61 شركة. وقالت لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة في 3 نوفمبر ان اخترق تقرير الأحكام الواردة في مدونة قواعد السلوك للأشخاص الخاضعين لولايتها، وفقا لقرار هارتمان.
"له نداء وكالة موديز بعد أن سمع، والقرار إشعار SFC ليس بعد وثيقة عامة، لذلك نحن لا نعرف ما هي ادعاءات محددة"، وكتب ديفيد ويب، مؤسس Webb-site.com، في تعليق ومقرها هونج كونج حوكمة الشركات على شبكة الإنترنت. ان منظم بحاجة لإظهار أسباب وجيهة لعملها أو خطر وجود "تأثير مثبط على البحث حرج" كما الأسواق تحتاج إلى تبادل مفتوح للآراء والتحليل، كتب ويب
0 التعليقات :
إرسال تعليق