القاهرة (رويترز) - وافقت الحكومة المصرية يوم الخميس على تعديل اتفاقية مع شركة بي.بي البريطانية لاستخراج الغاز من مشروع شمال الاسكندرية في خطوة جديدة لتشجيع الشركات الأجنبية على تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة في البلاد.
ولم يكشف بيان مجلس الوزراء عن تفاصيل تعديلات الاتفاقية مع بي.بي.
لكن المجلس قال إن من أهم مزايا التعديل ضخ استثمارات جديدة و"كذا الحفاظ على سعر الغاز وبث رسالة طمأنينة للاقتصاد المصري أمام العالم".
وقال مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) لرويترز إن البنود التي جري تعديلها في الاتفاقية تشمل خفض مدة استرداد تكاليف التشغيل والاستثمار مقارنة بالمدة المتفق عليها سابقا. ولم يذكر المدة الجديدة التي جرى الاتفاق عليها.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الشركة البريطانية طلبت تعديل سعر الغاز الذي ستحصل عليه من الحكومة المصرية ليتجاوز سبعة دولارات للمليون وحدة حرارية "إلا أننا توصلنا للابقاء على السعر عند حد أدنى 3 دولارات وحد أقصى 4.1 دولار للمليون وحدة حرارية."
وذكر المصدر أن التعديل ينص أيضا على أنه في حالة زياة الإنتاج من منطقة الامتياز تنخفض النسبة التي تأخذها بي.بي مقابل استثماراتها. ولم يحدد النسبة الجديدة.
كان وزير البترول شريف إسماعيل قد قال في يوليو تموز إنه جرى استئناف العمل في مشروع شركة بي.بي البريطانية في منطقة شمال الاسكندرية قبل أقل من شهر وسيبدأ الإنتاج من المشروع بنحو 450 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي خلال عام 2017.
وأضاف الوزير أن من المقرر أن يرتفع الإنتاج في عام 2018 إلى 800 مليون قدم مكعبة يوميا ثم إلى نحو 1.250 مليار قدم مكعبة يوميا لاحقا.
وقد تم توقيع اتفاقية شمال الإسكندرية خلال عام 2003 على أن يتم البدء في الانتاج خلال عام 2007 بمعدل 375 مليون قدم مكعبة يوميا. إلا أنه جرى تعديل الاتفاقية في عام 2010 بناء على طلب بي.بي حيث تم تعديل سعر الغاز المباع للهيئة العامة للبترول بحد أدنى ثلاثة دولارات وأقصى 4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبسعر يبدأ بنحو 140 دولارا لبرميل المتكثفات.
0 التعليقات :
إرسال تعليق