وأضافت البورصة أنه لا مانع لدىها من استمرار التعامل على أسهم الشركة من خلال آلية الأوامر (خارج المقصورة) وفقا للموعد المحدد للشركة، من خلال إدارة البورصة بعد زيادة رأس المال المصدر المزمع قيام الشركة بها، وذلك من منطلق حرص إدارة البورصة على مصالح وحقوق المتعاملين على أسهم الشـركة وتنفيذا لقرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 ورقم 8 لسنة 2012.
وذلك على أن تلتزم الشركة بإحاطة المساهمين بالجمعية العامة غير العادية بمبررات زيادة رأس المال والدراسات التى أعدتها الشركة فى هذا الخصوص وأوجه استخدامها وعلى الأخص إطفاء الخسائر المرحلة، وكذلك بأنه فى حالة عدم الالتزام بقيد أسهم الشركة فى الموعد المشار إليه بأعلاه، سيتم نقل التعامل على أسهم الشركة إلى آلية الصفقات.
وأكدت البورصة أنها لا تتحمل أية مسئولية عن الاستثمار فى أسهم الشركة ولا تعطى تأكيدات تتعلق بهذا الاستثمار، وتخلى نفسها صراحة من أى مسئولية مهما كانت من أية خسارة قد تنتج نتيجة الاستثمار فى أسهم الشركة، سواء قبل أو بعد الزيادة
0 التعليقات :
إرسال تعليق