القاهرة (رويترز) - قال مجلس الوزراء المصري يوم الاثنين في بيان إنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصري.
وصدر البيان الحكومي صباح الاثنين بعد اجتماع عقد ليل الاحد بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة وتم الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.
وافتتح محلب جلسة البورصة يوم الاثنين مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعما للسوق التي تضررت مؤخرا بسبب عوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وفي استجابة سريعة من سوق المال قفز المؤشر الرئيسي للسوق بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5 بالمئة.
وأدت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو تموز الماضي إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التي تفرضها عليهم.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين "قمنا بافتتاج جلسة البورصة اليوم لتوصيل رسالة بأن الحكومة تؤكد على أهمية البورصة ودورها في جذب أموال واستثمارات أجنبية لمصر."
واضاف "ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تعطيل العمل بها لمدة عامين وسيتم اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء يوم الاربعاء وترسل للرئيس ليوقعها وتنشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها بشكل رسمي."
وكان مصدران قالا لرويترز في وقت سابق يوم الاثنين "تم الاتفاق في اجتماع الليلة الماضية على تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل في الوعاء الضريبي لمنع الازدواج الضريبى
0 التعليقات :
إرسال تعليق