قطاع العقارات في الصين مستمر في التباطؤ نتيجة تراجع الاستثمارات وخروج رؤوس الأموال من هذا القطاع والذي شهد تباطؤ كبير خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام ليزيد من الضغوط السلبية على أداء النمو في الاقتصاد الصيني الذي يعاني بالفعل من التدفقات النقدية الخارجة وتراجع معدلات الإنفاق المحلي.
الاستثمارات في قطاع العقارات في الصين ارتفعت بنسبة 6% على المستوى السنوي لتصل إلى 2.37 تريليون يوان (387.25 مليار دولار) خلال الأربعة أشهر الأولى من العام، وذلك بأقل من نسبة الاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري والتي كانت بنسبة 8.5%.
الاستثمارات في المنشئات السكنية ارتفع خلال الأربعة أشهر الأولى بنسبة 3.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 1.59 تريليون يوان، بينما انخفضت مبيعات المساكن التجارية بنسبة 4.8% على المستوى السنوي لتصل إلى 263.85 مليون متر مربع.
قطاع العقارات في الصين شهد انحدار كبير خلال عام 2014 بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية للحد من الارتفاع الكبير في أسعار المساكن لتجنب نفسها تكون فقاعة في الأصول، ولكن هذه الإجراءات دفعت القطاع إلى الركود والذي امتد لعام 2015 مع استمرار كل من مبيعات وأسعار المنازل في التراجع في ظل غياب الاستثمارات الجديدة في القطاع.
الجدير بالذكر أن حدة الركود في قطاع العقارات قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب الإجراءات التحفيزية التي لجأت إليها الحكومة الصينية لتنشيط القطاع إلى جانب خفض أسعار الفائدة لثلاث مرات خلال ستة أشهر مما يزيد من فرص انتعاش القطاع مع نهاية هذا العام.
0 التعليقات :
إرسال تعليق