طرابلس (رويترز) - حذرت قوات ليبية معارضة للحكومة المعترف بها دوليا من أن أي محاولة لتصدير النفط ستجبرها على اتخاذ اجراء عسكري للسيطرة على الموانيء والمنشآت النفطية.
ويتصاعد الصراع حول النفط في ليبيا حيث تتنافس حكومتان تحظى كل منهما بمساندة تحالفات فضفاضة من مقاتلين سابقين شاركوا معا في الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وتتقاتل الحكومتان حاليا للسيطرة على الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والعضو في أوبك.
وتسيطر القوات الموالية لحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا على مينائين نفطيين رئيسيين هما راس لانوف والسدر وقال الثني إنه سيسعى إلى بيع النفط وفتح حساب بنكي في الخارج لايداع عائدات البيع.
وردا على اعلان الثني قال اسماعيل شكري المتحدث باسم القوات المتحالفة مع حكومة طرابلس المنافسة إن أي محاولة من الثني لبيع النفط متجاوزا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ستؤدي إلى عمل عسكري.
وأضاف شكري أن بيع أي نفط بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس سيعتبر "ساعة الصفر لقواتنا" كي تشن عملية عسكرية باستخدام كل الوسائل.
وفي ديسمبر كانون الأول حاولت القوات الموالية لحكومة طرابلس استعادة المينائين الرئيسيين اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية 600 ألف برميل يوميا. وأغلق القتال المينائين منذ ذلك الحين ولا تزال حالة القوة القاهرة سارية.
وتسيطر قوات اتحادية متحالفة مع الثني على راس لانوف والسدر. لكن قبل عام حاولت نفس هذه القوات تصدير النفط بشكل مستقل مما فجر أزمة مع الحكومة ونفذت قوات امريكية خاصة غارة لوقف ناقلة جرى تحميلها بنفط ليبي.
وبعد نحو أربع سنوات من الاطاحة بالقذافي بمساعدة حلف شمال الأطلسي تعيش ليبيا حالة من الفوضى مع استمرار الصراع على عدة جبهات.
وحتى الآن تمر مبيعات النفط وإيراداته عبر البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وتسعى المؤسسة للنأي بنفسها عن الصراع بين الحكومتين المتنافستين.
0 التعليقات :
إرسال تعليق