قام البنك المركزي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية 3.50% ليشير أن البنك سيقوم بخفض الفائدة في حالة تراجع مستويات الأسعار والطلب، الأمر الذي يفتح الباب أمام خفض الفائدة خلال هذا العام في ظل تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عام.
البنك المركزي النيوزيلندي أنهى على أية توقعات لرفع أسعار الفائدة خلال هذا العام، ليبقى الأرجح هو تثبيت أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية خلال العام مع مراقبة لمستويات الأسعار والتضخم، وفي حالة الوصول لمنطقة حرجة يتدخل البنك بخفض أسعار الفائدة.
معدل التضخم السنوي في نيوزيلندا انخفض إلى أدنى مستوياته في 15 عام عند المستوى 0.1% خلال الربع الأول بسبب انخفاض أسعار النفط الخام ليقود الأسواق إلى زيادة التوقعات أن البنك المركزي النيوزيلندي سيقوم بخفض أسعار الفائدة نهاية هذا العام.
تأتي تصريحات البنك المركزي خلال اجتماع اليوم بعد تصريحاته في اجتماعه السابق حينما أشار أن أسعار الفائدة قد تتحرك إلى الأعلى أو الأسفل حتى مع توقعات عدم وصول التضخم إلى هدف البنك المركزي عند 2% حتى عام 2017، ليقوم المركزي النيوزيلندي هذا الاجتماع بإلغاء توقعات رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام على الأقل.
من هذا يتضح أن رؤية البنك المركزي النيوزيلندي بالتعامل مع معدلات التضخم المتدنية قد تغيرت، بعد أن اتضح أن انخفاض معدلات التضخم قد يتعمق ليؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد النيوزيلندي الذي يعاني بالفعل من تباطؤ معدلات النمو، لهذا فقد اتجه البنك خلال هذا الاجتماع إلى الإشارة إلى إمكانية التدخل بخفض أسعار الفائدة في حالة انخفاض مستويات الطلب والأجور ومستويات الأسعار.
التوقعات الحالية في الأسواق تشير أن الاقتصاد النيوزيلندي في طريقه إلى تسجيل معدلات نمو متباطئة خلال هذا العام وهو الأمر الكفيل بدفع معدلات التضخم إلى التراجع، ومن هذا المنطلق سيجد البنك المركزي النيوزيلندي نفسه مضطر إلى التدخل بخفض أسعار الفائدة لدعم معدلات التضخم الجوهرية المستثنى منها تأثر هبوط أسعار النفط الخام
0 التعليقات :
إرسال تعليق