القطاع الصناعي في الصين يشهد تحسن وفقاً للبيانات الرسمية

شهد القطاع الصناعي في الصين تعافي خلال الشهر الجاري وفقاً للبيانات الرسمية التي صدرت عن الاقتصاد الصيني اليوم، الأمر الذي يشير أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذها البنك المركزي والحكومة الصينية قد بدأت تأتي بثمارها.

مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر مارس/آذار جاء بقيم 50.1 بأعلى من القراءة السابقة بقيمة 49.9، وكان المتوقع أن يأتي بقيمة 49.7. يذكر أن المستوى 50 هو الحد الفاصل بين التعافي في القطاع وبين الركود في القطاع الصناعي.

البيانات الرسمية عن القطاع الصناعي في الصين تظهر بداية للتحسن في أداء القطاع بعد أن قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال ثلاثة أشهر إلى جانب خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية لديه، بالإضافة إلى عمليات ضخ السيولة النقدية لعدة مرات في الأسواق المالية بهدف دعم القطاع المصرفي للمساعدة في انتعاش الاستثمارات في القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

الجدير بالذكر أن رئيس البنك المركزي الصيني قد أشار في تصريحاته الأخيرة أن معدلات النمو قد شهدت تباطؤ بأكثر من المخطط لها ولكن صانعي القرار على استعداد لمواجهة هذا التباطؤ، الأمر الذي ينذر بتحفيز جديد في الصين عن المدى القصير.

من ناحية أخرى تتعارض البيانات الرسمية التي صدرت من الحكومة الصينية مع القراءة النهائية لإحصائية بنك HSBC لمدراء المشتريات الصناعي عن شهر مارس/آذار والتي جاءت بقيمة 49.6 بأقل من القراءة السابقة 49.2 والتي كانت أدنى مستوى منذ 11 شهر.

هذا التضارب في البيانات بخصوص القطاع الصناعي منع الأسواق المالية من التفاعل بشكل إيجابي من البيانات، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية لتقود انخفاض جماعي في مؤشرات الأسهم الأسيوية مع بداية جلسات الربع الثاني من العام الجاري