تعديل قانون أسواق المال.. خطوة في مشوار الألف ميل لإصلاح بورصة الكويت

الكويت (رويترز) - يرى مستثمرون وخبراء أن تعديل قانون هيئة أسواق المال الذي أقره مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس هو خطوة في طريق طويل لتحسين أوضاع البورصة، لكنه لن يكون كافيا وحده لإنقاذها من الهبوط المستمر الذي منيت به منذ الأزمة العالمية في 2008 .

وأقر مجلس الأمة في الدولة الصغيرة الثرية بالنفط يوم الأربعاء بالإجماع وبشكل نهائي تعديلات قانون هيئة أسواق المال وتشمل تعديلا مهما على مادة متعلقة بفرض عقوبات على المتورطين في "تداولات وهمية".

كما شملت التعديلات تغيير قواعد خصخصة شركة سوق الكويت للأوراق المالية بما يمنح أي مستثمر استراتيجي الحق في شراء حصة تتراوح بين 26 و44 بالمئة من أسهمها منفردا.

وقال فؤاد عبدالرحمن الهدلق الرئيس التنفيذي في شركة الفارابي للاستثمار الكويتية لرويترز يوم الخميس "السوق يحتاج إلى تحسن أداء الشركات وليس تغييرا في قواعد وقوانين التداول."

وأضاف قائلا "التداولات المتواضعة للبورصة اليوم أكدت أن المادة 122 كانت شماعة علق عليها البعض تراجع البورصة."

وبعد أن فتح على مكاسب قوية متشجعا بإقرار التعديلات التي طال انتظارها، تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 0.83 بالمئة ليغلق اليوم عند 1020.1 نقطة.

وأضاف مجلس الأمة في المادة 122 المتعلقة بمعاقبة كل من يقوم بالتداولات الوهمية جملة "كل من ثبت قيامه عمدا بأحد الأفعال الآتية..." وذلك لتأكيد الحرص على اشتراط الإثبات والتعمد في التلاعبات.

ويغلب النشاط المضاربي في بورصة الكويت على النشاط الاستثماري ويقول محللون إن كثيرا من المضاربات الحالية تأتي على حساب صغار المتداولين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية ولا الأدوات التي تمكنهم من كشف التداولات الحقيقية من الوهمية