موقع الأسهم -
أعلن البنك السعودي للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 01-06-1435 الموافق 01-04-2014 في المركز الرئيسي، شارع المعذر، الرياض حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
2)التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2013م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2013م إلى 31/12/2013م.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2014م (الساده برايس ووترهاوس كوبرز وديلويت أند توش)، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.
5)الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01/01/2013م وحتى 31/12/2013م.
6)الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 8% من القيمة الإسمية للسهم بإجمالي توزيعات قدرها 440 مليون ريال سعودي.
7)الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 5,500 مليون ريال إلى 6,000 مليون ريال أي بنسبة 9.1% لدعم القاعده الرأسمالية للبنك، ، وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 11 سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 550 مليون سهم إلى 600 مليون سهم على ان يتم تجميع كسور الأسهم وبيعها على المساهمين.
8)تعديل المادة (6 أ) من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي:
يبلغ رأس مال البنك السعودي للاستثمار ستة آلاف مليون (6,000,000,000) ريال سعودي موزعة على ستمائة مليون (600,000,000) سهم، قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.
9)الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للبنك التي تنص على أنه: (يجوز للبنك أن يقترض الأموال ويعقد عقود دين بأي شكل اخر بالعملة السعودية. كما يجوز له، مع مراعاة الأوامر والتعليمات والأنظمة النافذة أن يمارس ذلك بالعملات الأجنبية. ويجوز أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن يصدر البنك إثباتاً لها سندات الأمر وسندات الدين بمختلف أنواعها) لتصبح بعد التعديل: (يجوز للبنك أن يقترض الأموال ويعقد عقود دين بأي شكل آخر بالعملة السعودية. كما يجوز له، مع مراعاة الأوامر والتعليمات والأنظمة النافذة أن يمارس ذلك بالعملات الأجنبية. ويجوز أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن يصدر البنك إثباتاً لها سندات الأمر وسندات الدين والصكوك بمختلف أنواعها وآجالها. كما يجوز للبنك أن يصدر أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول بجميع أنواعها (بما في ذلك دون حصر صكوك وسندات سواء أولية أو ثانوية بأية عمله)، وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئُه مجلس الإدارة من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها).
10)الموافقة على إصدار أدوات الدين بجميع أنواعها، وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات وبآجال مختلفة من وقت لأخر بموجب البرامج التي يرغب البنك في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص.
11)تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار أدوات الدين، بما في ذلك الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل هذه الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
وسيكون إستحقاق كل من منحة الأسهم والأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 01/06/1435هـ الموافق 01/04/2014م. علماً بأن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة، وسيتم توزيعها في يوم الأحد 06/06/1435هـ الموافق 06/04/2014م
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
2)التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2013م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2013م إلى 31/12/2013م.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2014م (الساده برايس ووترهاوس كوبرز وديلويت أند توش)، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.
5)الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01/01/2013م وحتى 31/12/2013م.
6)الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 8% من القيمة الإسمية للسهم بإجمالي توزيعات قدرها 440 مليون ريال سعودي.
7)الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 5,500 مليون ريال إلى 6,000 مليون ريال أي بنسبة 9.1% لدعم القاعده الرأسمالية للبنك، ، وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 11 سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 550 مليون سهم إلى 600 مليون سهم على ان يتم تجميع كسور الأسهم وبيعها على المساهمين.
8)تعديل المادة (6 أ) من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي:
يبلغ رأس مال البنك السعودي للاستثمار ستة آلاف مليون (6,000,000,000) ريال سعودي موزعة على ستمائة مليون (600,000,000) سهم، قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.
9)الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للبنك التي تنص على أنه: (يجوز للبنك أن يقترض الأموال ويعقد عقود دين بأي شكل اخر بالعملة السعودية. كما يجوز له، مع مراعاة الأوامر والتعليمات والأنظمة النافذة أن يمارس ذلك بالعملات الأجنبية. ويجوز أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن يصدر البنك إثباتاً لها سندات الأمر وسندات الدين بمختلف أنواعها) لتصبح بعد التعديل: (يجوز للبنك أن يقترض الأموال ويعقد عقود دين بأي شكل آخر بالعملة السعودية. كما يجوز له، مع مراعاة الأوامر والتعليمات والأنظمة النافذة أن يمارس ذلك بالعملات الأجنبية. ويجوز أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن يصدر البنك إثباتاً لها سندات الأمر وسندات الدين والصكوك بمختلف أنواعها وآجالها. كما يجوز للبنك أن يصدر أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول بجميع أنواعها (بما في ذلك دون حصر صكوك وسندات سواء أولية أو ثانوية بأية عمله)، وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئُه مجلس الإدارة من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها).
10)الموافقة على إصدار أدوات الدين بجميع أنواعها، وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات وبآجال مختلفة من وقت لأخر بموجب البرامج التي يرغب البنك في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص.
11)تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار أدوات الدين، بما في ذلك الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل هذه الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
وسيكون إستحقاق كل من منحة الأسهم والأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 01/06/1435هـ الموافق 01/04/2014م. علماً بأن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة، وسيتم توزيعها في يوم الأحد 06/06/1435هـ الموافق 06/04/2014م
0 التعليقات :
إرسال تعليق