وفى تعليقه على التقرير، قال رئيس اللجنة اللورد هاريسون "منطقة يورو أكثر تكاملا تعتبر أمرا ضروريا لازدهار العملة الموحدة. إلا إن تنامى دور مؤسسات منطقة اليورو يترك المملكة المتحدة فى موقف أكثر انعزالا."
وأضاف "أن المملكة المتحدة بحاجة للعمل بقوة: أولا من خلال الحفاظ على علاقات عمل فعالة بين بنك إنجلترا والبنك المركزى الأوروبي، وثانيا عن طريق تطوير علاقات بناءة بين الحكومة ومجموعة اليورو، وأخيرا من خلال العمل الجاد لإقناع البرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية بقيمة مدينة لندن الرائدة كمركز مالى عالمى رائد لشتى أنحاء الاتحاد الأوروبي."
وأوضح اللورد هاريسون "أن الخبر السار هو أن منطقة اليورو تتعافى من أسوأ ما فى الأزمة، ولكن ليس هناك مفر من الأخبار السيئة وهى أن أعراض القلق لا تزال قائمة " فالانتعاش بطيء وهش، وهناك فوارق اقتصادية هائلة بين الدول الأعضاء.. وان الدول الأعضاء الدائنة ، وخاصة ألمانيا، يجب أن تلعب دورا فى تحفيز النمو والطلب لإنجاح العملة الموحدة".
ورغم أن بعض الدول أظهرت مؤشرات على الانتعاش، فان التقرير يؤكد أنه ليس من الحكمة أن "نستنتج أن العاصفة قد مرت"، مشددا على أن نقاط الضعف الأساسية لا تزال موجودة، مثل ضعف النمو، واختلافات كبيرة فى الرخاء بين الدول الأعضاء، ومستويات "مرتفعة مدمرة" من البطالة، وتزايد المخاوف من الانكماش.
وأكد التقرير على أن نقاط الضعف هذه تترك منطقة اليورو عرضة للصدمات المستقبلية.
0 التعليقات :
إرسال تعليق