وأضاف سامى أننا بنهاية الربع الأول من 2014 شهدنا تطوراً كبيراً فى عدد صناديق الاستثمار فى مصر وحجم الأموال التى تديرها، حيث فاق عددها التسعين صندوقاً تقدر استثماراتها بنحو 66 مليار جنيه.
وأشار إلى أنها تتنوع بين صناديق استثمار فى الأسهم وصناديق أدوات دين وصناديق نقدية وصناديق قابضة. إلا أنه بتحليل كل نوع يتبين أن نحو 88% فى قيمة استثمارات الصناديق موجهة للصناديق النقدية وتلك المخصصة لأدوات الدخل الثابت، ومن ثم فإن الأموال الموجهة للاستثمار فى الأسهم تناهز السبعة مليارات جنيه مصرى فقط. وهو رقم متواضع لو قورن بالقيمة السوقية للأسهم المدرجة فى البورصة المصرية والتى تبلغ نحو 480 مليار جنيه مصرى.
وأوضح من أسباب التواضع النسبى لاستثمارات الصناديق فى الأسهم المصرية، أن هناك عدة عوامل ساهمت فى ذلك، أهمها: انخفاض الوعى لدى شريحة واسعة من المصريين بصناديق الاستثمار، وإلى عدم تنوع الأدوات المالية بما يساعد على إيجاد نوعيات مختلفة من الصناديق وهو ما تعمل الهيئة على تلافيه من خلال ما استحدثته من تشريعات تخص صناديق المؤشرات والصناديق العقارية وتطوير ما يتعلق بصناديق الملكية الخاصة، أما العامل الثالث فى رأيه فيتعلق بأن الكثير من البنوك المصرية والتى أسست معظم صناديق الاستثمار لا تبذل الجهد الكافى فى تدريب العاملين لديها من التعاملين مع الجمهور للإحاطة بخصائص الصناديق التى تروج لها لإمكان ترويجها بطريقة ملائمة للعملاء، كما أن الكثير منها لا يقدم حوافز مالية مباشرة للعاملين ترتبط ببيع وثائق الاستثمار فى الصناديق كما تطبق بشأن بطاقات الائتمان أو القروض الشخصية وما شابه.
0 التعليقات :
إرسال تعليق