أيد سعيد توفيق، الخبير الاقتصادى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، مشروع قانون أعدته وزارة المالية لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل.
وأضاف توفيق أن إعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل يساعد على جلب المزيد من الاستثمارات.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون أعدته وزارة المالية لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل، تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية لإصداره، وهو ما يعد إلغاء لتعديلات القانون 11 لسنة 2013 فى هذا الشأن، عملًا بالقاعدة العامة فى الخضوع والإعفاء من الضريبة بقانون.
وتأتى هذه الموافقة بعد رفض محافظ البنك المركزى، هشام رامز، إخضاع مخصصات البنوك لضريبة الدخل، والتدخل لدى رئيس الحكومة لإعادة المعاملة الضريبية للمخصصات لطبيعتها وأصلها السابق.
ويذكر أن المشروع يلغى التعديل الذى أدخله القانون رقم 11 لسنة 2013 على المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك وإخضاعها للضريبة، بحيث تتم العودة إلى المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الأصلى، وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل، وعدم خضوعها للضريبة حتى 80% من إجمالى قيمة تلك المخصصات التى يتم تكوينها فى ضوء قواعد إعداد القوائم المالية وأسس التقييم.
وأضاف توفيق أن إعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل يساعد على جلب المزيد من الاستثمارات.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون أعدته وزارة المالية لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل، تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية لإصداره، وهو ما يعد إلغاء لتعديلات القانون 11 لسنة 2013 فى هذا الشأن، عملًا بالقاعدة العامة فى الخضوع والإعفاء من الضريبة بقانون.
وتأتى هذه الموافقة بعد رفض محافظ البنك المركزى، هشام رامز، إخضاع مخصصات البنوك لضريبة الدخل، والتدخل لدى رئيس الحكومة لإعادة المعاملة الضريبية للمخصصات لطبيعتها وأصلها السابق.
ويذكر أن المشروع يلغى التعديل الذى أدخله القانون رقم 11 لسنة 2013 على المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك وإخضاعها للضريبة، بحيث تتم العودة إلى المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الأصلى، وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل، وعدم خضوعها للضريبة حتى 80% من إجمالى قيمة تلك المخصصات التى يتم تكوينها فى ضوء قواعد إعداد القوائم المالية وأسس التقييم.
0 التعليقات :
إرسال تعليق