قالت ليخنشتاين التى تواجه بنوكها اتهامات من الولايات المتحدة ودول أخرى بتسهيل التهرب الضريبى إنها ستنهى تقليدا متبعا يساعد الأجانب فى إخفاء أموالهم عن السلطات الضريبية فى بلدانهم.
وتبرز هذه الخطوة كيف إن ليخنشتاين تحركت بشكل أسرع من جارتها سويسرا - وهى ربما أهم مركز فى العالم لوحدات المعاملات المالية الخارجية - استجابة لضغوط دولية من أجل قدر أكبر من الشفافية.
وتأمل البنوك فى ليخنشتاين بأن يخفف هذا القرار دعاية سلبية مؤخرا فى أعقاب تحقيقات أمريكية وأوروبية فى أنشطة البنوك فى الإمارة وهو قلق دفع أثرياء أجانب إلى سحب أموالهم.
وقالت كاتيا جى مديرة مكتب الشؤون المالية الدولية فى ليخنشتاين عن القرار "نتطلع إلى إن نجعل أنفسنا فى موقع جاذب للاستثمار".
وقالت حكومة ليخنشتاين التى يبلغ عدد سكانها 36 ألفا فى بيان أنها ستنضم إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة فى مسائل الضرائب وهى منتدى دولى يسمح للسلطات الضريبية بأن تطلب من نظرائها فى الدول الأخرى معلومات عن دافعى الضرائب.
وقالت الإمارة الواقعة فى جبال الألب إنها ستنضم أيضا إلى نظام إلى لتبادل المعلومات يجرى تطويره بواسطة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من المتوقع ان يبدأ تطبيقه فى أواخر 2015 أو أوائل 2016.
وبمقتضى التبادل الآلى للمعلومات فإنه إذا فتح شخص حسابا مصرفيا فى بلد أجنبى فإن ذلك البلد سيقوم بشكل تلقائى بإبلاغ السلطات الضريبية فى بلد المنشأ الذى ينتمى إليه.
ويقول مستشارون فى الضرائب إن التبادل الآلى للمعلومات سيجعل الأشكال الأكثر شيوعا للتهرب الضريبى صعبة - إن لم تكن مستحيلة - فى تلك الدول التى توافق عليه.
وتبرز هذه الخطوة كيف إن ليخنشتاين تحركت بشكل أسرع من جارتها سويسرا - وهى ربما أهم مركز فى العالم لوحدات المعاملات المالية الخارجية - استجابة لضغوط دولية من أجل قدر أكبر من الشفافية.
وتأمل البنوك فى ليخنشتاين بأن يخفف هذا القرار دعاية سلبية مؤخرا فى أعقاب تحقيقات أمريكية وأوروبية فى أنشطة البنوك فى الإمارة وهو قلق دفع أثرياء أجانب إلى سحب أموالهم.
وقالت كاتيا جى مديرة مكتب الشؤون المالية الدولية فى ليخنشتاين عن القرار "نتطلع إلى إن نجعل أنفسنا فى موقع جاذب للاستثمار".
وقالت حكومة ليخنشتاين التى يبلغ عدد سكانها 36 ألفا فى بيان أنها ستنضم إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة فى مسائل الضرائب وهى منتدى دولى يسمح للسلطات الضريبية بأن تطلب من نظرائها فى الدول الأخرى معلومات عن دافعى الضرائب.
وقالت الإمارة الواقعة فى جبال الألب إنها ستنضم أيضا إلى نظام إلى لتبادل المعلومات يجرى تطويره بواسطة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من المتوقع ان يبدأ تطبيقه فى أواخر 2015 أو أوائل 2016.
وبمقتضى التبادل الآلى للمعلومات فإنه إذا فتح شخص حسابا مصرفيا فى بلد أجنبى فإن ذلك البلد سيقوم بشكل تلقائى بإبلاغ السلطات الضريبية فى بلد المنشأ الذى ينتمى إليه.
ويقول مستشارون فى الضرائب إن التبادل الآلى للمعلومات سيجعل الأشكال الأكثر شيوعا للتهرب الضريبى صعبة - إن لم تكن مستحيلة - فى تلك الدول التى توافق عليه.
0 التعليقات :
إرسال تعليق