أعلن البنك البنك المركزي النيوزيلندي أن تضخم أسعار المنازل ستتراجع إلى النصف مقارنة بمعدلاتها الحالية خلال العام القادم. على خلفية الإجراءات الجديدة الخاصة بالإقراض و الرهن العقاري.
حيث تم إعلان حدود الإقراض من قبل البنك المركزي النيوزيلندي بالأمس، حيث أن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها خفض تضخم أسعار المنازل ما بين 1 نقطة أساس و 4 نقطة أساس خلال العام الأول.
في هذا السياق نشير أن تضخم أسعار المنازل في نيوزيلندا حالياً قفزت إلى 8.1% بأسرع وتيرة منذ كانون الثاني 2008، حيث أن استمرار ارتفاع أسعار المنازل في نيوزيلندا يشكل خطراً حقيقياً على اقتصاد البلاد.
على المقابل يهدف المركزي النيوزيلندي في المقام الأول إلى السيطرة على أسعار المنازل دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، و دون تعطيل مسيرة التعافي الاقتصادي في نفس الوقت الأمر الذي يحتاج إجراءات دقيقة و غير مؤثرة على قطاع اقتصادي آخر.
في هذا الصدد نشير أن أكبر المخاوف التي قد تنجم عن رفع أسعار الفائدة للسيطرة على أسعار المنازل، هيث الخوف من ارتفاع العملة القومية الدولار النيوزيلندي. خصوصاً في ظعدم رضا البنك المركزي في الفترة السابقة عن تحركات العملة و إشارة إلى أنالدولار النيوزيلندي مسعر بأعلى من قيمته الحقيقية.
أخيراً نشير أن هدف البنك المركزي النيوزيلندي هو ضبط إيقاع تعاملات البنوك المقرضة التي ازدادت حدة التنافس فيما بينها لمنح قروض المنازل الأمر الذي رفع أسعار المنازل لحدود غير مقبولة، قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة قبل الأوان المحدد من قبل البنك المركزي النيوزيلندي و هو أوائل 2014، إذا لم توجد حلول حقيقة.
0 التعليقات :
إرسال تعليق