هل اقتصاد منطقة اليورو قادر على تحمل ارتفاع معدل البطالة؟

 

شهدت الأسواق المالية امس حالة من التحرر و التفاؤل بشكل عام بعد البيانات و الأحداث الاقتصادية التي شهدناها و التي ساعدت الأسواق على التفاؤل بعض الشيء و الهروب من حالة التشاؤم التي لازمت الأسواق خلال الفترة الماضية، و لكن ليس من المتوقع أن تبقى حالة التفاؤل هذه لفترة طويلة، فاليوم نحن على موعد مع بيانات قطاع العمل لمنطقة اليورو من جهة، و مستويات التضخم من جهة أخرى. 

 

لن يدوم النعيم الذي تشهده الأسواق المالية طويلاً، فحقيقة تفاقم ازمة الديون الأوروبية لا يمكن نكرانها و مدى تأثر اقتصاديات دول المنطقة بهذه الأزمة القاسية، أضف إلى ذلك مواجهة الاقتصاد الاكبر في العالم الولايات المتحدة لمستقبل مظلم و محفوف بالمخاطر مع احتمالية سقوط الولايات المتحدة في منحدر الجرف المالي الذي أصبح هو الشبح الأكثر رعباً في الأسواق المالية. 

 

في أوروبا، قد لا ينسى المستثمرين مدى الجهد الذي قدمه صناع القرار في المنطقة في سبيل محاربة أزمة الديون سواء البنك المركزي الاوروبي أو غيره و هذا ما دعم مستويات الثقة في منطقة اليورو من ادنى مستويات لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام كما كنا قد شهدنا أمس، و لكن هذا لا ينفي حقيقة استمرار تفشي أزمة الديون في المنطقة. 

 

فلقد شهدنا أمس تحسن عام في مستويات الثقة المتعلقة بمختلف قطاعات الاقتصاد من ثقة بالصناعات و الثقة بالخدمات و مناخ الأعمال و الاقتصاد بشكل عام، و ذلك خلال شهر تشرين الثاني علماً بان هذا التحسن بمستويات الثقة مدعوماً بشكل أساسي من البنك المركزي الأوروبي الذي كان قد قدم برنامج شراء السندات الذي يهدف للسيطرة على مستويات الاقتراض المرتفعة جداً في المنطقة و التي تثقل كاهل الدول الاوروبية و خاصة المتعثرة منها. 

 

و لكننا نعلم بدخول الاقتصاد لدائرة الركود خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد انكماشه بوتيرة -0.1% خلال الربع الثالث و انكماشه أيضاً خلال الربع الثاني، مما ادخله لدائرة الركود الاقتصادي بشكل رسمي و ذلك جراء تفشي أزمة الديون في المنطقة و التي أجبرت كبرى اقتصاديات المنطقة الإعلان عن اجراءات تقشفية صارمة أثرت سلبياً بشكل كبير على مستويات الانفاق العام. 

 

و المزيد من التأثيرات السلبية من هذه الاجراءات التقشفية قد تنعكس من مستويات البطالة المرتفعة في منطقة اليورو، فنعلم أن منطقة اليورو تواجهها مستويات بطالة مرتفعة جداً و التي تؤثر سلباً بالنهاية على العجلة الاقتصادية ككل، فقد وصل معدل البطالة في اسبانيا و اليونان مثلاً لمستويات تفوق 25% و هي مستويات مرتفعة جداً و هذا ما دفع القارة العجوز في دوامة التفكك السياسي في ظل الاضرابات و المظاهرات المطالبة بتخفيف الاجراءات التقشفية و تحسين أوضاع قطاع العمل.

من المتوقع أن نشهد اليوم ارتفاع معدل البطالة للسبعة عشر دولة في منطقة اليورو خلال تشرين الأول إلى مستويات 11.7% مقارنة بالمستويات السابقة عند 11.6%، علماً بأن مستويات البطالة المرتفعة هذه تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ككل و على مستويات الثقة في المنطقة و لاسيما مستويات الانفاق العام كما أشرنا. 

 

و من جهة أخرى، سنشهد التقديرات الاولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الثاني و التي من المتوقع أن تُظهر تراجع مستويات التضخم إلى 2.4% مقارنة بالمستويات السابقة 2.5% و بهذا تستمر مستويات التضخم بالاقتراب لمستويات البنك المركزي الاوروبي المستهدفة عند 2.0% علماً بان ارتفاع مستويات التضخم سابقاً كان هو الرادع الاكبر للبنك المركزي لتيسير سياسته النقدية نظراً لكون مهمته الرئيسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة.