الاقتصاد السوداني في وضع حرج بعد إعلان جوبا وقف تصدير نفطها عبر أراضي السودان، خاصة في ظل الاستمرار في السياسات المالية التوسعية وعدم ضبط الإنفاق العام.
أحدث قرار حكومة جنوب السودان وقف تصدير نفطها عبر أراضي السودان ضجة سياسية وإعلامية ما زالت تلقي بظلالها على العلاقات الباردة أصلاً بين الخرطوم وجوبا. لكن أهم ما في الحدث هو تداعياته على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، وهذا ما سنحاول تحليله فيما يلي، بالإضافة إلى موقف الصين من الصراع كأكبر مستثمر في قطاع النفط وفرص دعم الغرب لجوبا، والعالم العربي للخرطوم في مواجهتهما النفطية.
بعد الانفصال تراجعت حصة السودان في إجمالي العائدات النفطية لسودان ما قبل الانفصال من 4.4 مليارات دولار إلى 1,9 مليار دولار في العام، أي ما يساوي 2,5 مليار دولار (حوالي ستة مليارات جنيه سوداني بالسعر الرسمي للدولار). بالمقابل ارتفع نصيب الجنوب من ثلاثة مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار مقارنة مع انخفاض طفيف لنصيب الشركات الأجنبية المستثمرة في النفط من 6.1 مليارات دولار إلى 5.6 مليارات دولار في العام.
وهو ما يعني أن السودان هو المتضرر الأكبر من الانفصال وسيتضرر أيضاً من وقف تصدير نفط الجنوب عبر أراضيه حيث يمثل فاقد العائدات النفطية، الذي تريد الحكومة السودانية أن يتحمله جنوب السودان، أكثر من 26% من إيرادات الدولة المتوقعة للعام المالي 2012، وأكثر من ضعف العجز المقدر في ميزان المدفوعات للعام نفسه.
لذلك يمر الوضع الاقتصادي السوداني بمرحلة شديدة الحرج بعد إعلان جوبا وقف تصدير نفطها عبر أراضي السودان، خاصة في ظل الاستمرار في السياسات المالية التوسعية وعدم ضبط الإنفاق العام الجاري المتفلت حتى بعد إعلان جوبا وقف تصدير نفطها عبر السودان، مما فاقم من قلة النقد الأجنبي المعروض وتصاعد الضغوط التضخمية، حيث بلغ المؤشر الرسمي لأسعار المستهلك حوالي 20% في يناير/كانون الثاني الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى أعلى نهاية شهر فبراير الجاري.
وهذا يعني مزيدا من تآكل الطاقة الشرائية للشرائح الاجتماعية الضعيفة، خاصة ذوي الدخل المحدود كالعمال والموظفين والمتقاعدين، واستمرار تدهور أوضاعها المعيشية بالإضافة إلى الأثر السلبي للتضخم على معدل نمو الاقتصاد الكلي الذي يعاني الآن من ركود حاد.
التطور الآخر الملفت للنظر هو استمرار تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي، خاصة الدولار الأميركي، الذي تعدى سعره حاجز الخمسة جنيهات للدولار مرة أخرى مقارنة مع 2,7 جنيه وفق السعر الرسمي.
ويعكس هذا ضعف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وعدم الثقة في مصداقية السياسات النقدية والمالية، خاصة بعد قرار جوبا وقف ضخ نفط الجنوب والأخبار غير الصحيحة التي تم تداولها مؤخراً في الإعلام المحلي عن قروض بمليارات الدولارات من قطر والصين في طريقها إلى خزائن البنك المركزي السوداني لدعم احتياطياته من النقد الأجنبي.
البنك المركزي نفى ما ذكر جملة وتفصيلا، لكن بعد أن أضرت تلك الأخبار بمصداقية سياسات البنك ومقدرته على التعامل بجدية مع المواطنين والسوق الموازية.
المصدر : الجزيره الاقتصاديه
تابع معنا اهم اخبار العملات لهذا اليوم .
0 التعليقات :
إرسال تعليق